دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 839

1- إذا کان اللّفظ موضوعا لحقیقه ذات أنواع کالحیوان أو ذات أصناف کالماء فتبادر منه - عند الاستعمال - نوع أو صنف إلی الذهن دون الأنواع والأصناف الأخری ، یقال : اللفظ منصرف إلی کذا ، مثلا إذا قیل : «لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه» یکون منصرفا إلی غیر الإنسان.

وأمّا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أیضا بعید ، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرین :

1- کثره الاستعمال فی العله المنحصره.

2- کون العله منحصره أکمل من کونها غیر منحصره.

وکلا الأمرین منتفیان لکثره الاستعمال فی غیر المنحصره ، وکون العلّه المنحصره لیست بأکمل فی العلیّه من غیرها.

وأمّا إثبات الانحصار بالإطلاق وهو کون المتکلّم فی مقام البیان فهذا یتصوّر علی وجهین :

تاره یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس السبب الوارد فی الجمله الشرطیه وما له من جزء وشرط ومانع من دون نظر إلی وجود سبب آخر ، وأخری یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزاء ، فعلی الأوّل یکون مقتضی الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع ولیس له جزء أو شرط آخر ولا یتفرع علیه المفهوم ، بل أقصاه أنّ ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء وأمّا أنّه لا یخلفه شیء آخر فلا یمکن دفعه لأنّه لیس فی مقام البیان.

وعلی الثانی أی إذا کان بصدد بیان ما هو المؤثر فی الجزاء علی وجه الإطلاق ، فإذا ذکر سببا واحدا وسکت عن غیره ، فالسکوت یکون دالا علی عدم وجود سبب آخر قائم مقامه.

والحاصل : أنّه لو أحرز کون المتکلّم فی مقام تحدید الأسباب ومع ذلک اقتصر علی ذکر سبب واحد یستکشف أنّه لیس للجزاء سبب إلاّ ما جاء فی کلامه فیحکم علی السبب بأنّه عله منحصره ، وهذا بخلاف ما إذا لم یکن فی مقام بیان الأسباب کلّها فإنّ مقتضی الإطلاق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع ولیس له

[شماره صفحه واقعی : 84]