دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 876

القید فی موضوعیّتها ، وتخالفه رقبه فی قولنا «أعتق رقبه مؤمنه» فهی مقیّده بالإیمان لعدم کونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القید.

وبذلک یظهر أنّه لا یشترط فی المطلق أن یکون مفهوما کلیّا ، بل یمکن أن یکون جزئیا حقیقیا ومرسلا عن التقید بحاله خاصه ، فإذا قال : أکرم زیدا فزید مطلق ، لأنّه تمام الموضوع للوجوب ومرسل عن القید ، بخلاف ما إذا قال : أکرم زیدا إذا سلّم ، فهو مقید بحاله خاصه ، أعنی : «إذا سلّم» ، فإطلاق الکلی - فی مقام الموضوعیه للحکم - باعتبار الأفراد ، وإطلاق الجزئی فی ذلک المقام بالنسبه إلی الحالات.

ویترتب علی ما ذکرنا أمور :

الأوّل : لا یشترط فی المطلق أن یکون أمرا شائعا فی جنسه بل یجوز أن یکون جزئیا ذا أحوال ، فلو کان موضوعا للحکم بلا قید فهو مطلق وإلاّ فهو مقیّد فمثلا إذا شکّ فی جواز الطواف بالبیت مع خلو البیت عن الستر ، فیصح له التمسّک بقوله سبحانه : (وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (الحج / 29) إذ لو کان الستر شرطا للصحّه کان علیه البیان إذا کانت الآیه فی ذلک المقام.

الثانی : إنّ الإطلاق والتقیید من الأمور الإضافیه ، فیمکن أن یکون الموضوع مطلقا من جهه ومقیدا من جهه أخری ، کما إذا قال : أطعم إنسانا جالسا فی المسجد ، فهو مطلق من جهه کون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، ومقیّد من جهه تقیید مکانه بالمسجد.

الثالث : یظهر من التعریف المشهور أنّ الإطلاق من المدالیل اللفظیه کالعموم ، والحقّ أنّ الإطلاق من المدالیل العقلیه ، فإذا کان المتکلّم حکیما غیر ناقض لغرضه وجعل الشیء بلا قید موضوعا للحکم کشف ذلک انّه تمام

[شماره صفحه واقعی : 121]