دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 883

فعلی الفقیه فی مقام التقیید إحراز وحده الحکم عن طریق إحراز وحده السبب وغیرها، وإلاّ فلا داعی لحمل المطلق علی المقید لتعدّد الحکمین.

الفصل السادس : المجمل و المبین

عرّف المجمل بأنّه ما لم تتضح دلالته ، ویقابله المبین.

والمقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلّم إذا کان لفظا ، أو جهل فیه مراد الفاعل إذا کان فعلا. وعلیه قال المحقّقون : إنّ فعل المعصوم کما لو صلی مع جلسه الاستراحه یدلّ علی أصل الجواز ولا یدلّ علی الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.

ثمّ إنّ لإجمال الکلام أسبابا کثیره منها :

1- إجمال مفرداته کالید الوارده فی آیه السرقه ، قال سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) (المائده / 38) فانّ الید تطلق علی الکف إلی أصول الأصابع ، وعلی الکف إلی الزند ، وعلیه إلی المرفق ، وعلیه إلی المنکب ، فالآیه مجمله ، فتعیین واحد من تلک المصادیق بحاجه إلی دلیل.

2- الإجمال فی متعلّق الحکم المحذوف کما فی کلّ مورد تعلّق الحکم بالأعیان کقوله سبحانه : (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ وَالْمَوْقُوذَهُ وَالْمُتَرَدِّیَهُ وَالنَّطِیحَهُ وَما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ) (المائده / 3). فهل المحرم أکلها ، أو بیعها ، أو الانتفاع منها بکل طریق؟

[شماره صفحه واقعی : 128]