دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 914

1- احتمال کون المتکلّم هازلا ، 2. أو کونه مورّیا فی مقاله ، 3. أو ملقیا علی وجه التقیه، 4. أو کون المراد الجدّی غیر المراد الاستعمالی من حیث السعه والضیق بورود التخصیص أو التقیید علیه. فلأجل وجود تلک الاحتمالات جعلوا الظواهر من الظنون.

یلاحظ علیه : بالنقض أوّلا : لأنّ أکثر هذه الأمور موجوده فی النص أیضا مع أنّهم جعلوه من القطعیات ، والحلّ ثانیا بأنّ نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواهر حتی تصیر لأجل عدم التمکّن من دفعها ظنیه ، بل لا صله لها بها وإنّما الدافع لتلک الاحتمالات هو الأصول العقلائیه الدالّه علی أنّ الأصل فی کلام المتکلّم کونه جادّا ، لا هازلا ولا مورّیا ولا ملقیا علی وجه التقیه ، کما أنّ الأصل هو تطابق الإراده الاستعمالیه مع الإراده الجدیه ، ما لم یدل دلیل علی خلافه کما فی مورد التخصیص والتقیید.

فالوظیفه الملقاه علی عهده الظواهر هی إحضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب وهی تحضره علی وجه القطع والبت بلا تردد وشک. وأمّا سائر الاحتمالات فلیست هی المسئوله عن نفیها حتی توصف لأجلها بالظنیه علی أنّ أکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها منتفیه فی المحاورات العرفیه وإنّما هی شکوک علمیّه مغفوله للعقلاء.

فخرجنا بالنتیجه التالیه :

إنّ دلاله القرآن والسنّه وکذا دلاله کلام کلّ متکلّم علی مراده من الأمور القطعیه شریطه أن تکون ظاهره لا مجمله ، محکمه لا متشابهه. ویکون المراد من قطعیتها ، کونها قطعیه الدلاله علی المراد الاستعمالی.

نعم الفرق بین الظاهر والنص ، هو انّ الأوّل قابل للتأویل إذا دلّت علیه القرینه ، بخلاف النصّ فلا یقبل التأویل ویعدّ التأویل تناقضا.

[شماره صفحه واقعی : 159]