دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 947

مثل ذلک ینتفی العلم الإجمالی فلا یکون مؤثرا ، وتکون البراءه هی الحاکمه فی مورد الشبهات.

المسأله الثانیه : الشبهه الحکمیه التحریمیه لإجمال النصّ

إذا تردّد الغناء المحرّم بین کونه مطلق الترجیع أو الترجیع المطرب ، فیکون الترجیع المطرب قطعیّ الحرمه ، والترجیع بلا طرب مشکوک الحکم فیکون مجری للبراءه.

ومثله النهی المجرّد عن القرینه إذا قلنا باشتراکه بین الحرمه والکراهه.

والحکم فی هذه المسأله حکم ما ذکر فی المسأله الأولی ، من البراءه عن الحرمه والأدلّه المذکوره من الطرفین جاریه فی المقام إشکالا وجوابا.

المسأله الثالثه : الشبهه الحکمیه التحریمیه لتعارض النصّین

إذا دلّ دلیل علی الحرمه ودلیل آخر علی الإباحه ، ولم یکن لأحدهما مرجّح ، فلا یجب الاحتیاط بالأخذ بجانب الحرمه لعدم الدلیل علیه ، نعم ورد الاحتیاط فی روایه وردت فی «عوالی اللآلی» نقلها عن العلاّمه ، رفعها إلی زراره عن مولانا أبی جعفر علیه السلام انّه قال فی الخبرین المتعارضین : «فخذ بما فیه الحائطه لدینک واترک الآخر» (1) والروایه ضعیفه السند لا یحتج بها.

المسأله الرابعه : الشبهه الموضوعیّه التحریمیّه

إذا دار الأمر بین کون شیء حراما أو مباحا لأجل الاشتباه فی بعض الأمور الخارجیّه، کما إذا شکّ فی حرمه شرب مائع أو إباحته للتردّد فی أنّه خلّ أو خمر ، فالظاهر عدم الخلاف فی أنّ مقتضی الأصل الإباحه ، للأخبار الکثیره فی ذلک ،

[شماره صفحه واقعی : 192]