کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 953

صفحه 953

أمرین أو أمور محصوره ، وتسمّی بالشبهه المحصوره ؛ وإمّا مشتبه فی أمور غیر محصوره ، وتسمی بالشبهه غیر المحصوره ، فإلیک دراسه حکم کلا القسمین.

حکم الشبهه المحصوره

إذا قامت الأماره علی حرمه شیء وشمل إطلاق الدلیل مورد العلم الإجمالی ، کما إذا قال : اجتنب عن النجس ، وکان مقتضی إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا أیضا ، فالکلام فی جواز المخالفه القطعیه أو الاحتمالیه یقع فی موردین :

الأوّل : مقتضی القاعده الأوّلیه.

الثانی : مقتضی القاعده الثانویه.

أمّا الأوّل فمقتضی القاعده هو حرمه المخالفه القطعیه والاحتمالیه معا بمعنی انّه لا یجوز ارتکاب جمیع الأطراف (المخالفه القطعیه) أو بعضها (الاحتمالیه) والدلیل علی ذلک وجود المقتضی وعدم المانع.

أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر یشمل الخمر المعین والخمر المردد بین الإناءین أو أزید.

وأمّا الثانی فلانّ العقل لا یمنع من تعلق التکلیف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بین أمرین کما لا یمنع عن العقاب علی مخالفه هذا التکلیف.

وعلی ضوء ذلک ، فالاشتغال القطعی بالحرمه (وجود المقتضی) وعدم المانع عن تنجز التکلیف ، یقتضی البراءه الیقینیه بالاجتناب عن کلتا المخالفتین : القطعیه والاحتمالیه.

هذا کلّه حول القاعده الأوّلیه ، وأمّا القاعده الثانویه بمعنی ورود الترخیص

[شماره صفحه واقعی : 198]