دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 958

الموضع الثانی : الشبهه الوجوبیه الدائره بین الأقل و الأکثر

اشاره

إنّ الأقل والأکثر ینقسمان إلی استقلالیین وارتباطیین والفرق بینهما ، هو انّ وجوب الأقل وامتثاله فی الاستقلالی یغایر وجوب الأکثر - علی فرض وجوبه - وامتثاله ، فلکل وجوب وامتثال ، کالدین المردّد بین الدینار والدینارین ، والظاهر وجوب امتثال الأقل ، وعدم لزوم امتثال الأکثر لعدم ثبوت وجوبه ، بخلاف الأقل فی الارتباطی فانّه علی فرض وجوب الأکثر یکون واجبا بنفس وجوب الأکثر فلهما وجوب واحد وامتثال فارد ، ولذلک اختلفوا فی جواز الاقتصار بالأقل ، أو لزوم الإتیان بالأکثر.

ونقتصر بالبحث هنا علی الأقل والأکثر الارتباطیین ، ویبحث عنه ضمن مسائل أربع:

المسأله الأولی : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل فقدان النص

إذا شککنا فی جزئیه السوره ، أو جلسه الاستراحه ، أو شرطیه إباحه ثوب المصلّی فیکون الواجب مردّدا بین الأقل کالصلاه بلا سوره وبلا جلسه الاستراحه ... ، أو الأکثر کالصلاه مع السوره ومع جلسه الاستراحه ، فهل الإتیان بالأکثر مجری للبراءه ، أو مجری للاحتیاط؟ والمختار هو البراءه.

واعلم أنّه یعتمد فی تقریر البراءه العقلیه علی مسأله قبح العقاب بلا بیان ، فیقال فی المقام انّ الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبه بیان ، فلو ترکه العبد وکان واجبا فی الواقع فالعقاب علی ترکه عقاب بلا بیان وهو قبیح علی الحکیم.

کما أنّه یعتمد فی تقریر البراءه الشرعیه لأجل رفع الوجوب الشرعی ، علی حدیث الرفع ، فیقال انّ وجوب الأکثر بعد «مما لا یعلمون» وکلّ ما کان کذلک فهو مرفوع.

[شماره صفحه واقعی : 203]