دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 960

ظاهر البدن ، فیشک فی أنّ الجزء الفلانی کداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن ، والحکم فیه کالحکم فی السابق ، ونزید هنا بیانا :

إنّ الملاک فی جریان البراءه الشرعیه هو رفع الکلفه المشکوکه ، فکلّ شیء فیه کلفه زائده وراء الکلفه الموجوده فی الأقل ، یقع مجری للبراءه الشرعیه.

المسأله الثالثه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل تعارض النصّین

إذا تعارض نصّان متکافئان فی جزئیه شیء ، کأن یدل أحد الدلیلین علی جزئیه السوره ، والآخر علی عدمها ، ولم یکن لأحدهما مرجح ، فالحکم فیه هو التخییر ، لما عرفت من تضافر الروایات العدیده علی التخییر عند التعارض.

المسأله الرابعه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر فی الشبهه الموضوعیه

إذا شکّ فی جزئیه شیء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی ، کما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّد مصداقه بین الأقل والأکثر ، وهذا کما إذا أمر المولی بإکرام العلماء علی نحو العام المجموعی بحیث تکون للجمیع إطاعه واحده وعصیان واحد ، فالشکّ فی کون زید عالما أو غیر عالم شکّ فی کون الواجب هو الأقل أو الأکثر ومنشأ الشکّ هو خلط الأمور الخارجیه وبما انّ عنوان المجموع ، عنوان طریقی إلی الواجب ففی الحقیقه یتردّد الواجب بین الأقل والأکثر فتجری البراءه.

حکم الشکّ فی المانعیه و القاطعیه

المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما أنّ وجوده مخلّ بتأثیر الأجزاء فی الغرض

[شماره صفحه واقعی : 205]