دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 967

1- الوسائل : 2 ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحدیث 1 ، وقد ترکنا نقل الأسئله الباقیه للاختصار.

ثم إنّ للاستصحاب دورا فقط فی إحراز الصغری : أعنی : طهاره الثوب ، ویترتب علیه أمر الشارع بجواز الصلاه فیه ، ومن المعلوم أنّ امتثال الأمر الشرعی واقعیا کان أو ظاهریا مسقط للتکلیف ، کما مرّ فی مبحث الاجزاء.

3. حدیث الأربعمائه

-1

روی أبو بصیر ، ومحمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنینعلیه السلام ، أنّه قال : «من کان علی یقین ثمّ شکّ فلیمض علی یقینه ، فانّ الشکّ لا ینقض الیقین». (2)

والروایه صالحه للاستدلال بها علی حجیه قاعده الیقین إذا کان متعلّق الیقین والشک واحدا ذاتا وزمانا ، بأن یکون مفادها ، من کان علی یقین (من عداله زید یوم الجمعه) ثم شک (فی عدالته فی نفس ذلک الیوم وبالتالی شک فی صحه الطلاق الذی طلق عنده) فلیمض علی یقینه.

کما هی صالحه للاستدلال بها علی حجیه الاستصحاب إذا کان متعلّق الشک غیر متعلّق الیقین زمانا ففی المثال : إذا أیقن بعدالته یوم الجمعه وشک فی بقائها یوم السبت فلیمض علی یقینه (مثلا لیطلق عنده).

لکنّها فی الاستصحاب أظهر لوجهین :

1- انّ الصحاح السابقه تشکل قرینه منفصله علی تفسیر هذه الروایه فتحمل إلی ما حملت علیه الروایات السابقه.

2- انّ التعلیل فی الحدیث تعلیل بأمر ارتکازی وهو موجود فی الاستصحاب دون قاعده الیقین لفعلیه الیقین فی الأوّل دون الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 212]