دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 981

1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 27.

وهذا الحدیث یحث علی التأمّل والتدبّر فی الأحادیث المرویه ، حتی لا یتسرّع السامع باتّهامها بالتعارض بمجرد السماع ، دون التدبّر فی أطرافها.

فتلخّص أنّ التنافی غیر المستقر یرتفع بأحد الأمور الخمسه التی أشرنا إلیها ، بقی الکلام فی التنافی المستقر وهو الذی نبحث عنه فی الفصل التالی.

الفصل الثانی : التعارض المستقر أو إعمال الترجیح و التخییر

اشاره

إذا کان هناک بین الدلیلین تناف وتدافع فی المدلول علی وجه لا یمکن الجمع بینهما جمعا عرفیا مقبولا عند أهل التقنین ، فیقع البحث فی أمور :

الأوّل : ما هی القاعده الأوّلیه عند التعارض؟

لا شکّ أنّ الأخبار حجّه من باب الطریقیه بمعنی أنّها الموصله إلی الواقع فی کثیر من الأحیان ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ دلیل حجیه قول الثقه منحصره فی السیره العقلائیه عند المحقّقین ، وبما أنّ السیره دلیل لبّی یؤخذ بالقدر المتیقّن منه لعدم وجود لسان لفظی لها حتی یؤخذ بإطلاقه ، والقدر المتیقّن من السیره فی مورد حجّیه قول الثقه هی صوره عدم التعارض ، فتکون القاعده الأوّلیه هی سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجّیه. لما مضی من أنّ الشکّ فی الحجّیه یساوق القطع بعدمها.

[شماره صفحه واقعی : 226]