دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 987

1- الکافی : 1 / 68 ، ط دار الکتب الإسلامیه.

2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 20 روایه داود بن الحصین و 45 ، روایه موسی بن أکیل.

ب : الترجیح بالشهره العملیّه

قد ورد الترجیح بالشهره العملیه ، أی عمل جلّ الأصحاب بإحدی الروایتین ، دون الروایه الأخری ، فی المقبوله السابقه ، فقد طرح عمر بن حنظله مساواه الراویین فی الصفات قائلا : «فقلت : إنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما علی الآخر، قال : فقال : ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا - فی ذلک الذی حکما به - المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ، ویترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند أصحابک ، فانّ المجمع علیه لا ریب فیه.

إنّما الأمور ثلاثه : أمر بیّن رشده فیتبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یرد علمه إلی الله وإلی رسوله». (1)

یلاحظ علی الاستدلال بأنّه : یحتمل جدا اختصاص الترجیح بالشهره العملیه بمورد القضاء وفصل الخصومه الذی لا یصحّ فیه إیقاف الحکم فیرجّح أحد الراویین علی الآخر بملاحظه مصدره ، وأمّا لزوم الترجیح بها أیضا فی تعارض الخبرین فی مقام الإفتاء ، فغیر ظاهر من الحدیث ، لا یثبته ولا ینفیه ، إلا إذا قیل بإلغاء الخصوصیه بین المقامین عرفا.

ج : الترجیح بموافقه الکتاب

إنّ الإمعان فی المقبوله یثبت انّ صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء ، لکن السائل لمّا وقف علی أنّ الإمام علیه السلام یقدّم رأی أحد القاضیین علی

[شماره صفحه واقعی : 232]