کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 120

صفحه 120

وإنّما قلنا : «نوع الحکم» (1) ؛ لأنّ شخص کلّ حکم فی القضیّه الشرطیّه أو غیرها ینتفی بانتفاء موضوعه ، أو أحد قیود الموضوع ، سواء کان للقضیّه مفهوم ، أو لم یکن.

وفی مفهوم الشرطیّه قولان : أقواهما أنّها تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء.

المناط فی مفهوم الشرط

إنّ دلاله الجمله الشرطیّه علی المفهوم تتوقّف علی دلالتها - بالوضع أو بالإطلاق - علی أمور ثلاثه مترتّبه :

1. دلالتها علی الارتباط والملازمه بین المقدّم والتالی.

2. دلالتها - زیاده علی الارتباط والملازمه - علی أنّ التالی معلّق علی المقدّم ، ومترتّب علیه ، وتابع له ، فیکون المقدّم سببا للتالی. والمقصود من السبب هنا هو کلّ ما یترتّب علیه الشیء وإن کان شرطا ونحوه ، فیکون أعمّ من السبب المصطلح فی فنّ المعقول.

3. دلالتها - زیاده علی ما تقدّم - علی انحصار السببیّه فی المقدّم ، بمعنی أنّه لا سبب بدیل له یترتّب علیه التالی.

وتوقّف المفهوم للجمله الشرطیّه علی هذه الأمور الثلاثه واضح ؛ لأنّه لو کانت الجمله اتّفاقیّه أو کان التالی غیر مترتّب علی المقدّم أو کان مترتّبا ولکن لا علی نحو الانحصار فیه فإنّه فی جمیع ذلک لا یلزم من انتفاء المقدّم انتفاء التالی.

وإنّما الذی ینبغی إثباته هنا هو أنّ الجمله ظاهره فی هذه الأمور الثلاثه وضعا أو إطلاقا ؛ لتکون حجّه فی المفهوم.

والحقّ ظهور الجمله الشرطیّه فی هذه الأمور ؛ وضعا فی بعضها ؛ وإطلاقا فی

[شماره صفحه واقعی : 125]

1- وقد یعبّر عنه ب- «سنخ الحکم» ویقال : إنّ المقصود من انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط أو الوصف هو انتفاء سنخ الحکم لا شخصه. بیان ذلک : أنّ انتفاء الحکم الشخصیّ عند انتفاء القید ضروریّ لا یقبل النزاع ، فإذا قیل : «إذا جاء زید فأکرمه» فعند عدم المجیء لا یتحقّق وجوب الإکرام المسبّب عن المجیء ، قطعا ؛ إنّما الکلام فی انتفاء وجوب الإکرام رأسا عند انتفاء المجیء ، بمعنی أنّ زیدا عند انتفاء المجیء محکوم بعدم وجوب إکرامه مطلقا ، أی حتی الوجوب الذی یفرض عند تحقّق شیء آخر.