دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 125

وحکم واحد عند فرض اجتماعها ، فتتداخل الأسباب.

وعلی هذا ، فیقع التنافی بین هذین الظهورین ، فإذا قدّمنا الظهور الأوّل لا بدّ أن نقول بعدم التداخل ، وإذا قدّمنا الظهور الثانی لا بدّ أن نقول بالتداخل ، فأیّهما أولی بالتقدیم؟ والأرجح أنّ الأولی بالتقدیم ظهور الشرط علی ظهور الجزاء ؛ لأنّ الجزاء لمّا کان معلّقا علی الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا ، فإن کان واحدا کان الجزاء واحدا وإن کان متعدّدا کان متعدّدا. وإذا کان المقدّم متعدّدا - حسب فرض ظهور الشرطیّتین - کان الجزاء تابعا له ؛ وعلیه ، لا یستقیم للجزاء ظهور فی وحده المطلوب ؛ فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهورین ، بل یکون الظهور فی التعدّد رافعا للظهور فی الوحده ؛ لأنّ الظهور فی الوحده لا یکون إلاّ بعد فرض سقوط الظهور فی التعدّد ، أو بعد فرض عدمه ، أمّا مع وجوده فلا ینعقد الظهور فی الوحده.

فالقاعده فی المقام - إذن - هی «عدم التداخل». وهو مذهب أساطین العلماء الأعلام (قدّس الله أسرارهم) (1).

تنبیهان

1. تداخل المسبّبات

إنّ البحث فی المسأله السابقه إنّما هو عمّا إذا تعدّدت الأسباب فیتساءل فیها عمّا إذا کان تعدّدها یقتضی المغایره فی الجزاء وتعدّد المسبّبات - بالفتح - أو لا یقتضی فتتداخل الأسباب ، وینبغی أن تسمّی ب- «مسأله تداخل الأسباب».

وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناک ینبغی أن یبحث أنّ تعدّد المسبّبات إذا

[شماره صفحه واقعی : 130]