کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 140

صفحه 140

خاتمه : فی دلاله الاقتضاء و التنبیه و الإشاره

تمهید

یجری کثیرا علی لسان الفقهاء والأصولیّین ذکر دلاله الاقتضاء والتنبیه والإشاره ، ولم تشرح هذه الدلالات فی أکثر الکتب الأصولیّه المتعارفه. ولذلک رأینا أن نبحث عنها بشیء من التفصیل لفائده المبتدئین. والبحث عنها یقع من جهتین : الأولی : فی مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنّها من أیّ أقسام الدلالات. والثانیه : فی حجّیتها.

الجهه الأولی : مواقع الدلالات الثلاث

اشاره

قد تقدّم أنّ المفهوم هو مدلول الجمله الترکیبیّه اللازمه للمنطوق لزوما بیّنا بالمعنی الأخصّ. ویقابله المنطوق الذی هو مدلول ذات اللفظ بالدلاله المطابقیّه.

ولکن یبقی هناک من المدلولات ما لا یدخل فی المفهوم ولا فی المنطوق اصطلاحا ، کما إذا دلّ الکلام بالدلاله الالتزامیّه (1) علی لفظ مفرد أو معنی مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا ، أو إذا دلّ الکلام علی مفاد جمله لازمه للمنطوق ، إلاّ أنّ اللزوم لیس علی نحو اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ ؛ فإنّ هذه کلّها لا تسمّی مفهوما ولا منطوقا ، إذن ما ذا تسمّی هذه الدلاله فی هذه المقامات؟

نقول : الأنسب أن نسمّی مثل هذه الدلاله - علی وجه العموم - «الدلاله السیاقیّه» ، کما ربّما یجری هذا التعبیر فی لسان جمله من الأساطین لتکون فی مقابل الدلاله المفهومیّه والمنطوقیّه.

والمقصود بها - علی هذا - أنّ سیاق الکلام یدلّ علی المعنی المفرد أو المرکّب أو اللفظ المقدّر. وقسّموها إلی الدلالات الثلاث المذکوره : الاقتضاء ، والتنبیه ، والإشاره ، فلنبحث

[شماره صفحه واقعی : 145]

1- المقصود من الدلاله الالتزامیّه ، ما یعمّ الدلاله التضمّنیه باصطلاح المناطقه باعتبار رجوع الدلاله التضمّنیه إلی الالتزامیه ؛ لأنّها لا تتمّ إلاّ حیث یکون معنی الجزء لازما للکلّ فتکون الدلاله من ناحیه الملازمه بینهما - منه رحمه الله -.