دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 144

3. دلاله الإشاره

ویشترط فیها - علی عکس الدلالتین السابقتین - ألاّ تکون الدلاله مقصوده بالقصد الاستعمالی بحسب العرف ، ولکن مدلولها لازم لمدلول الکلام لزوما غیر بیّن ، أو لزوما بیّنا بالمعنی الأعمّ ، سواء استنبط المدلول من کلام واحد أم من کلامین.

مثال ذلک دلاله الآیتین علی أقلّ الحمل ، وهما آیه (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (1) وآیه (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ) (2) ؛ فإنّه بطرح الحولین من ثلاثین شهرا یکون الباقی ستّه أشهر ، فیعرف أنّه أقلّ الحمل.

ومن هذا الباب دلاله وجوب الشیء علی وجوب مقدّمته ؛ لأنّه لازم لوجوب ذی المقدّمه باللزوم البیّن بالمعنی الأعمّ. ولذلک جعلوا وجوب المقدّمه وجوبا تبعیّا لا أصلیّا ؛ لأنّه لیس مدلولا للکلام بالقصد ، وإنّما یفهم بالتبع ، أی بدلاله الإشاره.

الجهه الثانیه : حجّیّه هذه الدلالات

أمّا دلاله الاقتضاء والتنبیه : فلا شکّ فی حجیّتهما إذا کانت هناک دلاله وظهور ؛ لأنّه من باب حجیّه الظواهر ، ولا کلام فی ذلک.

وأمّا دلاله «الإشاره» : فحجیّتها من باب حجّیه الظواهر محلّ نظر وشکّ ؛ لأنّ تسمیتها بالدلاله من باب المسامحه ؛ إذا المفروض أنّها غیر مقصوده والدلاله تابعه للإراده ، وحقّها أن تسمّی «إشاره» و «إشعارا» فقط بغیر لفظ الدلاله ، فلیست هی من الظواهر فی شیء حتی تکون حجّه من هذه الجهه.

نعم ، هی حجّه من باب الملازمه العقلیّه حیث تکون ملازمه ، فیستکشف منها لازمها ، سواء کان حکما أم غیر حکم ، کالأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم یکن

[شماره صفحه واقعی : 149]