دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 147

کلّ عالم».

2. «العموم المجموعیّ» وهو أن یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فیکون المجموع موضوعا واحدا ، کوجوب الإیمان بالأئمّه علیهم السلام ، فلا یتحقّق الامتثال إلاّ بالإیمان بالجمیع.

3. «العموم البدلیّ» وهو أن یکون الحکم لواحد من الأفراد علی البدل ، فیکون فرد واحد فقط - علی البدل - موضوعا للحکم ، فإذا امتثل فرد واحد سقط التکلیف ، نحو : «أعتق أیّه رقبه شئت».

فإن قال قائل : إنّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فیه مسامحه ظاهره ؛ لأنّ البدلیّه تنافی العموم ؛ إذ المفروض أنّ متعلّق الحکم أو موضوعه لیس إلاّ فردا واحدا فقط. (1)

نقول فی جوابه : العموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیّه - أی صلاح کلّ فرد لأن یکون متعلّقا أو موضوعا للحکم -. نعم ، إذا کان استفاده العموم من هذا القسم بمقتضی الإطلاق فهو یدخل فی المطلق لا فی العامّ.

وعلی کلّ حال ، إنّ عموم متعلّق الحکم لأحواله وأفراده إذا کان متعلّقا للأمر الوجوبیّ أو الاستحبابیّ ، فهو علی الأکثر من نوع العموم البدلیّ.

إذا عرفت هذا التمهید فینبغی أن نشرع فی تفصیل مباحث العامّ والخاصّ فی فصول :

1. ألفاظ العموم

اشاره

لا شکّ أنّ للعموم ألفاظا تخصّه دالّه علیه إمّا بالوضع ، أو بالإطلاق بمقتضی مقدّمات الحکمه. وهی إمّا أن تکون ألفاظا مفرده ، مثل «کلّ» وما فی معناها ، مثل «جمیع» و «تمام» و «أیّ» و «دائما» ، وإمّا أن تکون هیئات لفظیّه ، کوقوع النکره فی سیاق النفی أو النهی ، وکون اللفظ جنسا محلّی باللام جمعا کان أو مفردا. فلنتکلّم عنها بالتفصیل :

1. لفظه «کلّ» وما فی معناها ، فإنّه من المعلوم دلالتها بالوضع علی عموم مدخولها. سواء کان عموما استغراقیّا أو مجموعیّا ؛ وإنّ العموم معناه الشمول لجمیع أفرادها مهما

[شماره صفحه واقعی : 152]