دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 15

علی مسأله أو أکثر من مسائل هذا العلم.

* الحکم واقعیّ و ظاهریّ و الدلیل اجتهادیّ و فقاهتیّ

-1

ثمّ لا یخفی أنّ الحکم الشرعیّ - الذی جاء ذکره فی التعریف السابق - علی نحوین :

1. أن یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسه فعل من الأفعال (2) ، کالمثال المتقدّم أعنی وجوب الصلاه ، فالوجوب ثابت للصلاه بما هی صلاه فی نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أیّ شیء آخر ؛ ویسمّی مثل هذا الحکم : «الحکم الواقعیّ» ، والدلیل الدالّ علیه : «الدلیل الاجتهادیّ».

2. أن یکون ثابتا للشیء بما أنّه مجهول حکمه الواقعیّ ، کما إذا اختلف الفقهاء فی حرمه النظر إلی الأجنبیّه أو وجوب الإقامه للصلاه. فعند عدم قیام الدلیل علی أحد الأقوال لدی الفقیه یشکّ فی الحکم الواقعیّ الأولیّ المختلف فیه ، ولأجل ألاّ یبقی فی محلّ العمل (3) متحیّرا لا بدّ له من وجود حکم آخر ولو کان عقلیّا ، کوجوب الاحتیاط أو البراءه أو عدم الاعتناء بالشکّ (4) ؛ ویسمّی مثل هذا الحکم الثانویّ : «الحکم الظاهریّ» ، والدلیل الدالّ علیه : «الدلیل الفقاهتیّ» أو «الأصل العملیّ».

ومباحث الأصول منها ما یتکفّل للبحث عمّا تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعیّ ، ومنها ما یقع فی طریق الحکم الظاهریّ. ویجمع الکلّ «وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعیّ» علی ما ذکرناه فی التعریف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غیر متکفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل یبحث عن موضوعات شتّی

[شماره صفحه واقعی : 20]

1- قال الشیخ الأنصاری قدس سره : «وهذان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانیّ لمناسبه مذکوره فی تعریف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول 1 : 309.
2- أی لا بما هو فعل مشکوک حکمه الواقعیّ.
3- وفی «س» : مقام العمل.
4- أی الاستصحاب العقلی.