دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 151

بانقطاع الکلام وانتهائه ، فإن لم یلحقه ما یخصّصه استقرّه ظهوره الابتدائیّ وانقعد علی العموم ، وإن لحقته قرینه التخصیص قبل الانقطاع تبدّل ظهوره الأوّل ، وانقعد له ظهور آخر حسب دلاله المخصّص المتّصل.

اذن فالعامّ المخصّص بالمتّصل لا یستقرّ ولا ینعقد له ظهور فی العموم ، بخلاف المخصّص بالمنفصل ؛ لأنّ الکلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما یصلح للقرینه علی التخصیص ، فیستقرّ ظهوره الابتدائیّ فی العموم ، غیر أنّه إذا ورد المخصّص المنفصل یزاحم ظهور العامّ ، فیقدّم علیه من باب أنّه قرینه علیه ، کاشفه عن المراد الجدیّ.

3. هل استعمال العامّ فی المخصّص مجاز؟

قلنا : إنّ المخصّص بقسمیه قرینه علی إراده ما عدا الخاصّ من لفظ العموم ، فیکون المراد من العامّ بعض ما یشمله ظاهره. فوقع الکلام فی أنّ هذا الاستعمال هل هو علی نحو المجاز أو الحقیقه؟ واختلف العلماء فیه علی أقوال کثیره :

منها : أنّه مجاز مطلقا. (1)

ومنها : أنّه حقیقه مطلقا (2).

ومنها : التفصیل بین المخصّص بالمتّصل وبین المخصّص بالمنفصل ، فإن کان التخصیص بالأوّل فهو حقیقه دون ما کان بالثانی (3).

[شماره صفحه واقعی : 156]

1- هذا القول مختار أبی علی وأبی هاشم وأتباعهما من المعتزله. وذهب إلیه الغزالیّ والآمدی وابن الحاجب والبیضاویّ من العامّه ، والشیخ الطوسیّ والمحقّق الحلّی وصاحب القوانین وصاحب المعالم من الإمامیّه. راجع المستصفی 2 : 54 ؛ الإحکام (للآمدی) 2 : 332 ؛ منتهی الوصول والأمل : 106 ؛ نهایه السئول 2 : 394 ؛ العدّه 1 : 307 ؛ معارج الأصول : 97 ؛ قوانین الأصول 1 : 261 ؛ معالم الدین : 128.
2- ذهب إلیه أصحاب الشافعی وأصحاب أبی حنیفه من العامّه - علی ما فی العدّه 1 : 306 - ، والحنابله منهم علی ما فی الإحکام (للآمدی) 2 : 330. واختاره الشیخ المفید وکثیر من المتأخّرین کالمحقّق الخراسانیّ والمحقّق النائینیّ والشیخ الحائریّ. راجع التذکره (المفید) : 35 ؛ کفایه الأصول : 255 ؛ فوائد الأصول 2 : 516 ؛ درر الفوائد 1 : 180.
3- ذهب إلیه أبو عبد الله وأبو الحسین البصریّ والفخر الرازیّ. راجع المعتمد 1 : 262 - 263 ، والمحصول فی علم أصول الفقه 1 : 400 - 401. ونسب إلی القاضی أبی بکر الباقلانی فی الإحکام (للآمدی) 2 : 331.