دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 153

هذا الکلام کلّه عن المخصّص بالمتّصل. وکذلک الکلام عن المخصّص بالمنفصل ؛ لأنّا قلنا : إنّ التخصیص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ قرینه منفصله علی تقیید مدخول «کلّ» بما عدا الخاصّ ، فلا تصرّف فی أداه العموم ، ولا فی مدخولها ، ویکون أیضا من باب تعدّد الدالّ والمدلول. ولو فرض أنّ المخصّص المنفصل لیس مقیّدا لمدخول أداه العموم ، بل هو تخصیص للعموم نفسه فانّ هذا لا یلزم منه أن یکون المستعمل فیه فی العامّ هو البعض ، حتی یکون مجازا ، بل إنّما یکشف الخاصّ عن المراد الجدیّ من العامّ. (1)

4. حجیّه العامّ المخصّص فی الباقی

إذا شککنا فی شمول العامّ المخصّص لبعض أفراد الباقی من العامّ بعد التخصیص ، فهل العامّ حجّه فی هذا البعض فیتمسّک بظاهر العموم لإدخاله فی حکم العامّ؟ علی أقوال ؛ مثلا اذا قال المولی : «کلّ ماء طاهر» ، ثمّ استثنی من العموم بدلیل متّصل أو منفصل الماء المتغیّر بالنجاسه ونحن احتملنا استثناء الماء القلیل الملاقی للنجاسه بدون تغیّر ، فإذا قلنا بأنّ العامّ المخصّص حجّه فی الباقی نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العامّ فی جمیع الباقی ، فنحکم بطهاره الماء الملاقی غیر المتغیّر (2). واذا لم نقل بحجّیّته فی الباقی یبقی هذا الاحتمال معلّقا لا دلیل علیه من العامّ ، فنلتمس له دلیلا آخر یقول بطهارته أو نجاسته.

والأقوال فی المسأله کثیره :

منها : التفصیل بین المخصّص بالمتّصل ، فیکون حجّه فی الباقی ، وبین المخصّص بالمنفصل ، فلا یکون حجّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 158]

1- هذا الدلیل ذکره المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 2 : 517.
2- قوله : «غیر المتغیّر» صفه لقوله : «الماء» ، أی نحکم بطهاره الماء الذی لاقی النجاسه ولم یتغیّر أحد أوصافه.
3- وهذا منسوب إلی بعض العامّه کالبلخی. راجع مطارح الأنظار : 192 ، الإحکام (الآمدی) 2 : 338 ؛ اللمع : 107.