دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 158

والفرق بینه وبین المخصّص المتّصل المجمل أنّه فی المتّصل یرتفع ظهور الکلام فی العموم رأسا ، وفی المنفصل المردّد بین المتباینین ترتفع حجّیّه الظهور ، وإن کان الظهور البدویّ باقیا ، فلا یمکن التمسّک بأصاله العموم فی أحد المردّدین.

بل لو فرض أنّها تجری بالقیاس إلی احدهما فهی تجری أیضا بالقیاس إلی الآخر ، ولا یمکن جریانهما معا ؛ لخروج أحدهما عن العموم قطعا ، فیتعارضان ویتساقطان. وإن کان الحقّ أنّ نفس وجود العلم الإجمالیّ یمنع من جریان أصاله العموم فی کلّ منهما رأسا ، لا أنّها تجری فیهما فیحصل التعارض ثمّ التساقط.

ب) الشبهه المصداقیّه

قلنا : إنّ الشبهه المصداقیّه تکون فی فرض الشکّ فی دخول فرد من أفراد ما ینطبق علیه العامّ فی المخصّص ، مع کون المخصّص مبیّنا لا إجمال فیه ، وإنّما الإجمال فی المصداق. فلا یدری أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ ، فخرج عن حکم العامّ ، أم لم یتّصف فهو مشمول لحکم العامّ ، کالمثال المتقدّم ، وهو الماء المشکوک تغیّره بالنجاسه ، وکمثال الشکّ فی الید علی مال أنّها ید عادیه أو ید أمانه ، فیشکّ فی شمول العامّ لها ، وهو قوله صلی الله علیه و آله : «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» (1) ، لأنّها ید عادیه ، أو خروجها منه لأنّها ید أمانه ، لما دلّ علی عدم ضمان ید الأمانه المخصّص لذلک العموم.

ربما ینسب إلی المشهور من العلماء الأقدمین القول بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه (2) ، ولذا أفتوا فی مثال الید المشکوکه بالضمان.

وقد یستدلّ لهذا القول بأنّ انطباق عنوان العامّ علی المصداق المردّد معلوم ، فیکون العامّ حجّه فیه ما لم یعارض بحجّه أقوی ، وأمّا انطباق عنوان الخاصّ علیه فغیر معلوم ، فلا یکون الخاصّ حجّه فیه ، فلا یزاحم حجیّه العامّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 163]

1- عوالی اللآلی 1 : 224.
2- نسبه إلیهم المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 2 : 518.
3- هکذا استدلّ لهذا القول المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 2 : 518.