دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 165

6. لا یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

اشاره

لا شکّ فی أنّ بعض عمومات القرآن الکریم والسنّه الشریفه ورد لها مخصّصات منفصله شرحت المقصود من تلک العمومات. وهذا معلوم من طریقه صاحب الشریعه ، والائمّه الأطهار علیهم السلام حتّی قیل : «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» (1). ولذا ورد عن ائمّتنا ذمّ من استبدّوا برأیهم فی الأحکام ، لأنّ فی الکتاب المجید والسنّه عامّا وخاصّا ومطلقا ومقیّدا ، وهذه الأمور لا تعرف إلاّ من طریق آل البیت علیهم السلام.

وهذا ما أوجب التوقّف فی التسرّع بالأخذ بعموم العامّ قبل الفحص والیأس من وجود المخصّص ؛ لجواز أن یکون هذا العامّ من العمومات التی لها مخصّص موجود فی السنّه أو فی الکتاب لم یطّلع علیه من وصل إلیه العامّ. وقد نقل عدم الخلاف ، بل الإجماع (2) علی عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص والیأس. وهو الحقّ.

والسرّ فی ذلک واضح لما قدّمناه ، لأنّه إذا کانت طریقه الشارع فی بیان مقاصده أن یعتمد علی القرائن المنفصله لا یبقی اطمئنان بظهور العامّ فی عمومه ، فإنّه یکون ظهورا بدویّا. وللشارع حجّه علی المکلّف إذا قصّر فی الفحص عن المخصّص.

أمّا إذا بذل وسعه وفحص عن المخصّص فی مظانّه حتّی حصل له الاطمئنان بعدم وجوده ، فله الأخذ بظهور العامّ. ولیس للشارع حجّه علیه فیما لو کان هناک مخصّص واقعا لم یتمکّن المکلّف من الوصول إلیه عاده بالفحص ، بل للمکلّف أن یحتجّ فیقول : إنّی

[شماره صفحه واقعی : 170]