دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 167

7. تعقیب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده

اشاره

قد یرد عامّ ثمّ ترد بعده جمله فیها ضمیر یرجع إلی بعض أفراد العامّ بقرینه خاصّه. مثل قوله (تعالی) : (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ ...) إلی قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ) (1) ؛ فإنّ «المطلّقات» عامّه للرجعیّات وغیرها ، ولکن الضمیر فی «بعولتهنّ» یراد به خصوص الرجعیّات. فمثل هذا الکلام یدور فیه الأمر بین مخالفتین للظاهر ، إمّا مخالفه ظهور العامّ فی العموم ، بأن یجعل مخصوصا بالبعض الذی یرجع إلیه الضمیر ، وإمّا مخالفه ظهور الضمیر فی رجوعه إلی ما تقدّم علیه من المعنی الذی دلّ علیه اللفظ ، بأن یکون مستعملا علی سبیل الاستخدام ، فیراد منه البعض ، والعامّ یبقی علی دلالته علی العموم ، فأیّ المخالفتین أولی؟ وقع الخلاف علی أقوال ثلاثه :

الأوّل : أنّ أصاله العموم هی المقدّمه ، فیلتزم بالمخالفه الثانیه (2).

الثانی : أنّ أصاله عدم الاستخدام هی المقدّمه ، فیلتزم بالمخالفه الأولی (3).

الثالث : عدم جریان الأصلین معا ، والرجوع إلی الأصول العملیّه. أمّا عدم جریان أصاله العموم فلوجود ما یصلح أن یکون قرینه فی الکلام ، وهو عود الضمیر إلی البعض ، فلا ینعقد ظهور العامّ فی العموم. وأمّا أنّ أصاله عدم الاستخدام لا تجری فلأنّ الأصول اللفظیّه یشترط فی جریانها - کما سبق أوّل الکتاب - أن یکون الشکّ فی مراد المتکلّم ، فلو کان المراد معلوما - کما فی المقام - وکان الشکّ فی کیفیّه الاستعمال ، فلا تجری قطعا (4).

والحقّ أن أصاله العموم جاریه ولا مانع منها ؛ لأنّا ننکر أن یکون عود الضمیر إلی بعض

[شماره صفحه واقعی : 172]

1- البقره (2) : الآیه : 228.
2- هذا ما ذهب إلیه صاحب الفصول والشیخ الأنصاریّ والمحقّق النائینیّ. راجع الفصول الغرویّه : 211 ؛ مطارح الأنظار : 207 ؛ فوائد الأصول 2 : 552 - 553.
3- ذهب إلیه السیّد المحقّق الخوئی فی المحاضرات 5 : 288 - 291.
4- هذا ما اختاره المحقّق الخراسانیّ فی الکفایه : 271 - 272.