دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 182

بل فی الرأی والنظر. وهذه الأمور التی ینبغی بیانها هی کما یلی :

1. اعتبارات الماهیّه

المشهور أنّ للماهیّه ثلاثه اعتبارات إذا قیست إلی ما هو خارج عن ذاتها (1) ، کما إذا قیست الرقبه إلی الإیمان عند الحکم علیها بحکم ما ، کوجوب العتق. وهی :

1. أن تعتبر الماهیّه مشروطه بذلک الأمر الخارج. وتسمّی حینئذ «الماهیّه بشرط شیء» ، کما إذا کان یجب عتق الرقبه المؤمنه ، أی بشرط کونها مؤمنه.

2. أن تعتبر مشروطه بعدمه. وتسمّی «الماهیّه بشرط لا» (2) ، کما إذا کان القصر واجبا فی الصلاه علی المسافر غیر العاصی بسفره ، أی بشرط عدم کونه عاصیا لله بسفره ، فأخذ عدم العصیان قیدا فی موضوع الحکم.

3. ألاّ تعتبر مشروطه بوجوده ولا بعدمه ، وتسمّی «الماهیّه لا بشرط» ، کوجوب الصلاه علی الإنسان باعتبار کونه حرّا - مثلا - ، فإنّ الحرّیّه غیر معتبره لا بوجودها ولا بعدمها فی وجوب الصلاه ؛ لأنّ الإنسان بالنظر الی الحرّیّه فی وجوب الصلاه علیه غیر مشروط بالحرّیّه ولا بعدمها ، فهو لا بشرط القیاس إلیها.

ویسمّی هذا الاعتبار الثالث «اللابشرط القسمیّ (3)» فی قبال «اللابشرط المقسمیّ» الآتی ذکره. وإنّما سمّی «قسمیّا» ؛ لأنّه قسم فی مقابل القسمین الأوّلین ، أی [الماهیّه] بشرط شیء و [الماهیّه] بشرط لا ، وهذا ظاهر لا بحث فیه.

ثم إنّ لهم اصطلاحین آخرین معروفین :

1. قولهم : «الماهیّه المهمله».

2. قولهم : «الماهیّه لا بشرط مقسمیّ».

[شماره صفحه واقعی : 187]

1- راجع کشف المراد : 86 - 88 ؛ الحکمه المتعالیه (الأسفار) 2 : 16 - 22 ؛ شرح المنظومه (قسم الحکمه) : 95.
2- وقد یقال : «الماهیه بشرط لا شیء» ویقصدون بذلک الماهیه المجرّده علی وجه یکون کلّ ما یقارنها یعتبر زائدا علیها. - منه رحمه الله -.
3- ویسمّی أیضا «الماهیّه المطلقه» کما یسمّی الماهیّه بشرط شیء «الماهیّه المخلوطه» ، والماهیّه بشرط لا «الماهیّه المجرّده».