کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 191

صفحه 191

المسأله الخامسه : مقدّمات الحکمه

اشاره

لمّا ثبت أنّ الألفاظ موضوعه لذات المعانی ، لا للمعانی بما هی مطلقه ، فلا بدّ فی إثبات أنّ المقصود من اللفظ هو المطلق لتسریه الحکم إلی تمام الأفراد والمصادیق من قرینه خاصّه أو قرینه عامّه تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی إراده الإطلاق.

وهذه القرینه العامّه إنمّا تحصل إذا توفّرت جمله مقدّمات تسمّی : «مقدّمات الحکمه». والمعروف أنّها ثلاث (1) :

الأولی : إمکان الإطلاق والتقیید بأن یکون متعلّق الحکم أو موضوعه قبل فرض تعلّق الحکم به قابلا للانقسام ، فلو لم یکن قابلا للقسمه إلاّ بعد فرض تعلّق الحکم به - کما فی باب قصد القربه - فإنّه یستحیل فیه التقیید ، فیستحیل فیه الإطلاق - کما تقدّم فی بحث التعبّدیّ والتوصّلیّ (2) - ، وهذا واضح.

الثانیه : عدم نصب قرینه علی التقیید ، لا متّصله ولا منفصله ، لأنّه مع القرینه المتّصله لا ینعقد ظهور للکلام إلاّ فی المقیّد ، ومع المنفصله ینعقد للکلام ظهور فی الإطلاق ، ولکنّه

[شماره صفحه واقعی : 196]

1- وفی کون ما ذکره معروفا نظر ، بل إنّهم اختلفوا فیها علی أقوال : الأوّل : أنّها ثلاث : 1. کون المتکلّم فی مقام البیان. 2. انتفاء ما یوجب التعیین. 3. انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب. وهذا مذهب المحقّق الخراسانیّ فی الکفایه : 287. الثانی : أنّها ثلاث ، وهی المقدّمات المذکوره فی الکفایه ، وزاد فی ثالثتها : «عدم وجود القدر المتیقّن مطلقا - أی ولو من الخارج -». نهایه الأفکار 2 : 567. الثالث : أنّها ثلاث. وهی المقدّمات المذکوره فی المتن. وهذا یظهر من کلام المحقّق الخوئیّ فی المحاضرات 5 : 364 - 370. واختاره المصنّف فی المقام. الرابع : أنّها اثنتان ، وهی المقدّمه الثانیه ، والثالثه المذکورتان فی المتن. وهذا مختار الشیخ الأنصاریّ فی مطارح الأنظار : 218 : والمحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 2 : 573 - 576. فما ذکره فی المتن من المقدّمات لم یکن معروفا. وذهب السیّد البروجردیّ والإمام الخمینیّ إلی أنّها واحده ، وهی کون المتکلّم فی مقام البیان. نهایه الأصول : 343 ، مناهج الوصول 2 : 325 - 327.
2- راجع الصفحه : 86.