دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 216

والحاصل نحن نبحث فی المستقلاّت العقلیّه عن مسألتین : إحداهما : الصغری ، وهی بیان المدرکات العقلیّه فی الأفعال الاختیاریّه [و] أنّه أیّها ینبغی فعله وأیّها لا ینبغی فعله؟ ثانیتهما : الکبری ، وهی بیان أنّ ما یدرکه العقل هل لا بدّ أن یدرکه الشرع ، أی یحکم علی طبق ما یحکم به العقل؟ وهذه هی المسأله الأصولیّه التی هی من الملازمات العقلیّه. ومن هاتین المسألتین نهیّئ موضوع مبحث حجّیّه العقل.

2. وأمّا فی «غیر المستقلاّت العقلیّه» فأیضا یظهر الحال فیها بعد بیان المقدّمتین اللتین یتألّف منهما الدلیل العقلیّ. وهما - مثلا - :

الأولی : «هذا الفعل واجب» أو «هذا المأتیّ به ، مأمور به فی حال الاضطرار». فمثل هذه القضایا تثبت فی علم الفقه ، فهی شرعیّه.

الثانیه : «کلّ فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدّمته شرعا» أو «یلزمه عقلا حرمه ضدّه شرعا» أو «کلّ مأتیّ به - وهو مأمور به حال الاضطرار - یلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختیار» ... وهکذا. فإنّ أمثال هذه القضایا أحکام عقلیّه مضمونها الملازمه العقلیّه بین ما یثبت شرعا فی القضیّه الأولی وبین حکم شرعیّ آخر. وهذه الأحکام العقلیّه هی التی یبحث عنها فی علم الأصول. ومن أجل هذا تدخل فی باب الملازمات العقلیّه.

الخلاصه

ومن جمیع ما ذکرنا یتّضح أنّ المبحوث عنه فی الملازمات العقلیّه هو إثبات الکبریات العقلیّه التی تقع فی طریق إثبات الحکم الشرعیّ ، سواء کانت الصغری عقلیّه ، کما فی المستقلاّت العقلیّه ، أو شرعیّه ، کما فی غیر المستقلاّت العقلیّه.

أمّا الصغری : فدائما یبحث عنها فی علم آخر غیر علم الأصول ، کما أنّ الکبری یبحث عنها فی علم الأصول ، وهی (1) عباره عن ملازمه حکم الشرع لشیء آخر بالملازمه العقلیّه ، سواء کان ذلک الشیء الآخر حکما شرعیّا أم حکما عقلیّا أم غیرهما. والنتیجه من

[شماره صفحه واقعی : 221]