دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 234

العلّیّه والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنّه بمعنی التأثیر والإیجاد ، فإنّه من البدیهیّ أنّه لا علّیّه ولا اقتضاء لعناوین الأفعال فی أحکام العقلاء إلاّ من باب علّیّه الموضوع لمحموله.

6. أدلّه الطرفین

بتقدیم الأمور السابقه نستطیع أن نواجه أدلّه الطرفین بعین بصیره ؛ لنعطی الحکم العادل لأحدهما ونأخذ النتیجه المطلوبه. ونحن نبحث عن ذلک فی عدّه موادّ ، فنقول :

1. إنّا ذکرنا أنّ قضیّه الحسن والقبح من القضایا المشهورات ، وأشرنا إلی ما کنتم درستموه فی الجزء الثالث من المنطق من أنّ المشهورات قسم یقابل الضروریّات الستّ کلّها. ومنه نعرف المغالطه فی دلیل الأشاعره ، وهو أهمّ أدلّتهم ؛ إذ یقولون :

«لو کانت قضیّه الحسن والقبح ممّا یحکم به العقل لما کان فرق بین حکمه فی هذه القضیّه وبین حکمه بأنّ الکلّ أعظم من الجزء. ولکنّ الفرق موجود قطعا ؛ إذ الحکم الثانی لا یختلف فیه اثنان مع وقوع الاختلاف فی الأوّل» (1).

وهذا الدلیل من نوع القیاس الاستثنائیّ قد استثنی فیه نقیض التالی لینتج نقیض المقدّم.

والجواب عنه : أنّ المقدّمه الأولی - وهی الجمله الشرطیّه - ممنوعه ، ومنعها یعلم ممّا تقدّم آنفا ؛ لأنّ قضیّه الحسن والقبح - کما قلنا - من المشهورات ، وقضیّه أنّ الکلّ أعظم من الجزء من الأوّلیّات الیقینیّات ، فلا ملازمه بینهما. ولیس هما من باب واحد حتّی یلزم من کون القضیّه الأولی ممّا یحکم به العقل ألاّ یکون فرق بینها وبین القضیه الثانیه. وینبغی أن نذکر جمیع الفروق بین المشهورات هذه وبین الأوّلیّات ، لیکون أکثر وضوحا بطلان قیاس إحداهما علی الأخری. والفارق من وجوه ثلاثه :

الأوّل : أنّ الحاکم فی قضایا التأدیبات العقل العملیّ ، والحاکم فی الأوّلیّات العقل النظریّ.

[شماره صفحه واقعی : 239]