دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 272

الثانی : بعد تسلیم أنّ الجزء مقدّمه ، ولکن یستحیل اتّصافه بالوجوب الغیریّ ما دام أنّه واجب بالوجوب النفسیّ ؛ لأنّ المفروض أنّه جزء الواجب بالوجوب النفسیّ ، ولیس المرکّب إلاّ أجزاءه بالأسر ، فینبسط الوجوب علی الأجزاء. وحینئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغیریّ أیضا ، لاتّصف الجزء بالوجوبین. (1)

وقد اختلفوا فی بیان وجه استحاله اجتماع الوجوبین (2) ، ولا یهمّنا بیان الوجه فیه بعد الاتّفاق علی الاستحاله.

ولمّا کان هذا البحث لا نتوقّع منه فائده عملیّه حتّی مع فرض الفائده العملیّه فی مسأله وجوب المقدّمه ، مع أنّه بحث دقیق یطول الکلام حوله ، فنحن نطوی عنه صفحا محیلین الطالب إلی المطوّلات إن شاء (3).

6. الشرط الشرعیّ

إنّ المقدّمه الخارجیّه تنقسم إلی قسمین : عقلیّه وشرعیّه.

1. «المقدّمه العقلیّه» هی کلّ أمر یتوقّف علیه وجود الواجب توقّفا واقعیّا یدرکه العقل بنفسه من دون استعانه بالشرع ، کتوقّف الحجّ علی قطع المسافه.

2. «المقدّمه الشرعیّه» هی کلّ أمر یتوقّف علیه الواجب توقّفا لا یدرکه العقل بنفسه ،

[شماره صفحه واقعی : 277]

1- وهذا الأمر ممّا استند به سلطان العلماء علی ما فی هدایه المسترشدین : 216. واستند به المحقّق الخراسانیّ والمحقّق العراقیّ أیضا ، فراجع کفایه الأصول : 115 ، ونهایه الأفکار 1 : 268.
2- فقد یقال بأنّ وجه الاستحاله اجتماع حکمین متماثلین فی شیء واحد. وهذا ما أفاده المحقّق الخراسانیّ فی الکفایه : 115. وقد ینسب إلی المشهور کما فی نهایه الدرایه 1 : 306. وقد یقال بأنّ وجه الاستحاله اجتماع الضدّین. وهذا یظهر من نهایه الأفکار 1 : 268. وقد یقال فی وجه الاستحاله : إنّ الإراده علّه للحرکه نحو المراد ، فإن کان الغرض الداعی إلی الإراده واحدا فانبعاث الإرادتین منه فی قوّه صدور المعلولین عن علّه واحده ، وهو محال. وإن کان الغرض متعدّدا لزم صدور الحرکه عن علّتین مستقلّتین ، وهو محال. وهذا أفاده المحقّق الأصفهانی فی نهایه الدرایه 1 : 306.
3- راجع : هدایه المسترشدین : 216 ؛ مطارح الأنظار : 38 - 40 ؛ کفایه الأصول : 115 - 116 ؛ فوائد الأصول 1 : 263 - 268 ؛ نهایه الأفکار 1 : 262 - 269.