دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 275

لا یوجب أن یکون نفس القید والشرط - الذی هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقیّد - مقدّمه داخلیّه ، بل هو مقدّمه خارجیّه ، فإنّ وجود الطهاره - مثلا - یوجب حصول تقیّد الصلاه بها ، فتکون مقدّمه خارجیّه للتقیّد الذی هو جزء حسب الفرض. وهذا یشبه المقدّمات الخارجیّه لنفس أجزاء المأمور بها الخارجیّه ، فکما أنّ مقدّمه الجزء لیست بجزء فکذلک مقدّمه التقیّد لیست جزءا.

والحاصل أنّه لمّا فرضتم فی الشرط أنّ التقیّد داخل وهو جزء تحلیلیّ فقد فرضتم معه أنّ القید خارج ، فکیف تفرضون مرّه أخری أنّه داخل فی المأمور به المتعلّق بالمقیّد؟!

7. الشرط المتأخّر

لا شکّ فی أنّ من الشروط الشرعیّه ما هو متقدّم فی وجوده زمانا علی المشروط ، کالوضوء والغسل بالنسبه إلی الصلاه ونحوها ، بناء علی أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقی إلی حین الصلاه.

ومنها : ما هو مقارن للمشروط فی وجوده زمانا ، کالاستقبال وطهاره اللباس للصلاه.

وإنّما وقع الشکّ فی الشرط المتأخّر ، أی إنّه هل یمکن أن یکون الشرط الشرعیّ متأخّرا فی وجوده زمانا عن المشروط أو لا یمکن؟

ومن قال بعدم إمکانه (1) قاس الشرط الشرعیّ علی الشرط العقلیّ ، فإنّ المقدّمه العقلیّه یستحیل فیها أن تکون متأخّره عن ذی المقدّمه ؛ لأنّه لا یوجد الشیء إلاّ بعد فرض وجود علّته التامّه المشتمله علی کلّ ما له دخل فی وجوده ؛ لاستحاله وجود المعلول بدون علّته التامّه. وإذا وجد الشیء فقد انتهی ، فأیّه حاجه له تبقی إلی ما سیوجد بعد.

ومنشأ هذا الشکّ والبحث ورود بعض الشروط الشرعیّه التی ظاهرها تأخّرها فی الوجود عن المشروط ، وذلک مثل الغسل اللیلیّ للمستحاضه الکبری الذی هو شرط - عند بعضهم (2) - لصوم النهار السابق علی اللیل. ومن هذا الباب إجازه بیع الفضولیّ بناء

[شماره صفحه واقعی : 280]