دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 279

8. المقدّمات المفوّته

ورد فی الشریعه المطهّره وجوب بعض المقدّمات قبل زمان ذیها فی الموقّتات ، کوجوب قطع المسافه للحجّ قبل حلول أیّامه ، ووجوب الغسل من الجنابه للصوم قبل الفجر ، ووجوب الوضوء أو الغسل - علی قول (1) - قبل وقت الصلاه عند العلم بعدم التمکّن منه بعد دخول وقتها ... وهکذا.

وتسمّی هذه المقدّمات باصطلاحهم : «المقدّمات المفوّته» باعتبار أنّ ترکها موجب لتفویت الواجب فی وقته کما تقدّم.

ونحن نقول : لو لم یحکم الشارع المقدّس بوجوب مثل هذه المقدّمات فإنّ العقل یحکم بلزوم الإتیان بها ؛ لأنّ ترکها موجب لتفویت الواجب فی ظرفه ، ویحکم أیضا بأنّ التارک لها یستحقّ العقاب علی تفویت الواجب فی ظرفه بسبب ترکها.

ولأوّل وهله یبدو أنّ هذین الحکمین العقلیّین الواضحین لا ینطبقان علی القواعد العقلیّه البدیهیّه فی الباب من جهتین :

أمّا أوّلا : فلأنّ وجوب المقدّمه تابع لوجوب ذیها علی أیّ نحو فرض من أنحاء التبعیّه ، لا سیّما إذا کان من نحو تبعیّه المعلول لعلّته علی ما هو المشهور. فکیف یفرض الوجوب التابع فی زمان سابق علی زمان فرض الوجوب المتبوع؟!

وأمّا ثانیا : فلأنّه کیف یستحقّ العقاب علی ترک الواجب بترک مقدّمته قبل حضور وقته ، مع أنّه حسب الفرض لا وجوب له فعلا؟! وأمّا فی ظرفه فینبغی أن یسقط وجوبه ؛ لعدم القدره علیه بترک مقدّمته ، والقدره شرط عقلیّ فی الوجوب.

ولأجل التوفیق بین هاتیک البدیهیّات العقلیّه التی تبدو کأنّها متعارضه - وإن کان یستحیل التعارض فی الأحکام العقلیّه وبدیهیّات العقل - حاول جماعه من أعلام الأصولیّین المتأخّرین تصحیح ذلک بفرض انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب و

[شماره صفحه واقعی : 284]