دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 286

9. المقدّمه العبادیّه

ثبت بالدلیل أنّ بعض المقدّمات الشرعیّه لا تقع (1) مقدّمه إلاّ إذا وقعت علی وجه عبادیّ ، وثبت أیضا ترتّب الثواب علیها بخصوصها. ومثالها منحصر فی الطهارات الثلاث : الوضوء ، والغسل ، والتیمّم.

وقد سبق فی الأمر الثانی (2) الإشکال فیها من جهتین : من جهه أنّ الواجب الغیریّ لا یکون إلاّ توصّلیّا ، فکیف یجوز أن تقع المقدّمه بما هی مقدّمه عباده؟! ومن جهه ثانیه : أنّ الواجب الغیریّ بما هو واجب غیریّ لا استحقاق للثواب علیه.

وفی الحقیقه إنّ هذا الإشکال لیس إلاّ إشکالا علی أصولنا التی أصّلناها للواجب الغیریّ ، فنقع فی حیره فی التوفیق بین ما فهمناه عن الواجب الغیریّ ، وبین عبادیّه هذه المقدّمات الثابته عبادیّتها ، وإلاّ فکون هذه المقدّمات عبادیّه یستحقّ الثواب علیها أمر مفروغ عنه ، لا یمکن رفع الید عنه.

فإذن ، لا بدّ لنا من توضیح ما أصّلناه فی الواجب الغیریّ بتوجیه عبادیّه المقدّمه علی وجه یلائم توصّلیّه الأمر الغیریّ ، وقد ذهبت الآراء أشتاتا فی توجیه ذلک.

ونحن نقول علی الاختصار : إنّه من المتیقّن - الذی لا ینبغی أن یتطرّق إلیه الشکّ من أحد - أنّ الصلاه - مثلا - ثبت من طریق الشرع توقّف صحّتها علی إحدی الطهارات الثلاث ، ولکن لا تتوقّف علی مجرّد أفعالها کیفما اتّفق وقوعها ، بل إنّما تتوقّف علی فعل الطهاره إذا وقع علی الوجه العبادیّ ، أی إذا وقع متقرّبا به إلی الله (تعالی) ، فالوضوء العبادیّ - مثلا - هو الشرط ، وهو المقدّمه التی تتوقّف صحّه الصلاه علیها.

وعلیه ، فلا بدّ أن یفرض الوضوء عباده قبل فرض تعلّق الأمر الغیریّ به ؛ لأنّ الأمر الغیریّ - حسبما فرضناه - إنّما یتعلّق بالوضوء العبادیّ بما هو عباده ، لا بأصل الوضوء بما هو ؛ فلم تنشأ عبادیّته من الأمر الغیریّ حتّی یقال : «إنّ عبادیّته لا تلائم توصّلیّه الأمر

[شماره صفحه واقعی : 291]