دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 296

المسأله الثالثه : مسأله الضدّ

اشاره

اشاره(1)

تحریر محلّ النزاع

اختلفوا فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا یقتضی؟ علی أقوال.

ولأجل توضیح محلّ النزاع وتحریره نشرح مرادهم من الألفاظ التی وردت علی لسانهم فی تحریر محلّ النزاع هذا ، وهی ثلاثه :

1. «الضدّ» ، فإنّ مرادهم من هذه الکلمه مطلق المعاند والمنافی ، فیشمل نقیض الشیء ، أی إنّ الضدّ عندهم أعمّ من الأمر الوجودیّ والعدمیّ (2). وهذا اصطلاح خاصّ للأصولیّین فی خصوص هذا الباب ، وإلاّ فالضدّ مصطلح فلسفیّ یراد به - فی باب التقابل - خصوص الأمر الوجودیّ الذی له مع وجودیّ آخر تمام المعانده والمنافره ، وله معه غایه التباعد (3).

ولذا قسّم الأصولیّون الضدّ إلی «ضدّ عامّ» وهو الترک - أی النقیض - ، و «ضدّ خاصّ» وهو مطلق المعاند الوجودیّ.

وعلی هذا ، فالحقّ أن تنحلّ هذه المسأله إلی مسألتین : موضوع إحداهما الضدّ العامّ ، وموضوع الأخری الضدّ الخاصّ ، لا سیّما مع اختلاف الأقوال فی الموضوعین.

2. «الاقتضاء» ، ویراد به لابدّیّه ثبوت النهی عن الضدّ عند الأمر بالشیء ، إمّا لکون الأمر یدلّ علیه بإحدی الدلالات الثلاث : المطابقه ، والتضمّن ، والالتزام ، وإمّا لکونه

[شماره صفحه واقعی : 301]

1- وقع الخلاف بین الأصولیّین فی أنّ هذه المسأله هل هی من المسائل الأصولیّه أم لا؟ وعلی الأوّل هل هی من المسائل اللفظیّه أو من المسائل العقلیّه؟ والحقّ أنّها من المسائل الأصولیّه العقلیّه. أمّا أنّها أصولیّه فلأنّها تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعیّ فنقول مثلا : «إنّ الشارع أمر بالصلاه ، والأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه ، فالأمر بالصلاه یقتضی النهی عن ضدّها ، فثبتت حرمه ضدّها». وأمّا أنّها عقلیّه فلما مرّ من أنّ ما یبحث فیها هو ثبوت الملازمه ، والحاکم بهذه الملازمه إنّما هو العقل.
2- کما صرّحوا بذلک ، فراجع مطارح الأنظار : 116 ، وکفایه الأصول 160 ، نهایه الأفکار 1 : 360 ، وفوائد الأصول 1 : 301.
3- شرح المنظومه (قسم الحکمه) : 116.