دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 298

الخاصّ؟ فالنزاع یکون فی ثبوت النهی المولویّ عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشیء ، وبعد فرض ثبوت النهی فهناک نزاع آخر فی کیفیّه إثبات ذلک.

وعلی کلّ حال ، فإنّ مسألتنا - کما قلنا - تنحلّ إلی مسألتین : إحداهما : فی الضدّ العامّ. والثانیه : فی الضدّ الخاصّ ، فینبغی البحث عنهما فی بابین :

1. الضدّ العامّ

لم یکن اختلافهم فی الضدّ العامّ من جهه أصل الاقتضاء وعدمه ، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون علی الاقتضاء ، وإنّما اختلافهم فی کیفیّته (1) :

فقیل (2) : إنّه علی نحو العینیّه ، أی إنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العامّ ، فیدلّ علیه حینئذ بالدلاله المطابقیّه.

وقیل (3) : إنّه علی نحو الجزئیّه ، فیدلّ علیه بالدلاله التضمّنیّه ، باعتبار أنّ الوجوب ینحلّ إلی طلب الشیء مع المنع من الترک ، فیکون المنع من الترک جزءا تحلیلیّا فی معنی الوجوب.

وقیل : إنّه علی نحو اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ (4) ، فیدلّ علیه بالدلاله الالتزامیّه (5).

وقیل (6) : إنّه علی نحو اللزوم البیّن بالمعنی الأعمّ ، أو غیر البیّن ، فیکون اقتضاؤه له

[شماره صفحه واقعی : 303]

1- هذا ما ادّعاه صاحب المعالم فی معالم الدین : 71 والشهید الصدر فی الحلقات 2 : 279. ولکن لا أصل له ، حیث ذهب بعض القدماء إلی عدم الاقتضاء رأسا ، کالسیّد المرتضی فی الذریعه إلی أصول الشریعه 1 : 85 - 88 ، والعضدیّ فی شرحه علی مختصر الأصول 1 : 199 ؛ بل هو المنسوب إلی العمیدیّ وجمهور المعتزله وبعض الأشاعره کما فی نهایه السئول 1 : 226 - 227.
2- والقائل صاحب الفصول فی الفصول الغرویّه : 92.
3- والقائل صاحب المعالم فی معالم الدین : 70 و 72.
4- أی نفس تصوّر الإلزام یوجب تصوّر المنع من الترک.
5- وهذا ما ذهب إلیه المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 1 : 303. وهو الظاهر أیضا من المحقّق الخراسانیّ فی الکفایه : 165 ، والمحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 1 : 377.
6- والقائل هو المحقّق القمی فی قوانین الأصول 1 : 108 و 113. واختاره العلاّمه النراقیّ فی مناهج الأحکام والأصول : 61.