دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 302

یرجع ذلک إلی باب التزاحم الذی سیأتی التعرّض له.

وبهذا تبطل «شبهه الکعبیّ» المعروفه التی أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصولیّین إذا کان مبناها هذه الملازمه المدّعاه ؛ فإنّه نسب إلیه القول بنفی المباح (1) بدعوی أنّ کلّ ما یظنّ من الأفعال أنّه مباح فهو واجب فی الحقیقه ؛ لأنّ فعل کلّ مباح ملازم قهرا لواجب وهو ترک محرّم واحد من المحرّمات علی الأقلّ.

الثانی : مسلک المقدّمیّه

وخلاصته دعوی أنّ ترک الضدّ الخاصّ مقدّمه لفعل المأمور به ، ففی المثال المتقدّم یکون ترک الأکل مقدّمه لفعل الصلاه ، ومقدّمه الواجب واجبه ، فیجب ترک الضدّ الخاصّ.

وإذا وجب ترک الأکل حرم ترکه ، - أی ترک ترک الأکل - ؛ لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن الضدّ العامّ ؛ وإذا حرم ترک ترک الأکل ، فإنّ معناه حرمه فعله ؛ لأنّ نفی النفی إثبات ؛ فیکون الضدّ الخاصّ منهیّا عنه. هذا خلاصه مسلک المقدّمیّه.

وقد رأیت کیف ابتنی النهی عن الضدّ الخاصّ علی ثبوت النهی عن الضدّ العامّ. ونحن إذ قلنا بأنّه لا نهی مولویّ عن الضدّ العامّ فلا یحرم ترک ترک الضدّ الخاصّ حرمه مولویّه - أی لا یحرم فعل الضدّ الخاص - ، فثبت المطلوب.

علی أنّ مسلک المقدّمیّه غیر صحیح من وجهین آخرین :

أحدهما : أنّه بعد التنزّل عمّا تقدّم ، وتسلیم حرمه الضدّ العامّ ، فإنّ هذا المسلک کما هو واضح یبتنی علی وجوب مقدّمه الواجب ، وقد سبق أن أثبتنا أنّها لیست واجبه بوجوب مولویّ (2) ، وعلیه ، لا یکون ترک الضدّ الخاصّ واجبا بالوجوب الغیریّ المولویّ حتی

[شماره صفحه واقعی : 307]