دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 354

«ولو جنی عمداً فالأقرب أ نّه» أی البیع «موقوف علی رضا المجنیّ علیه، أو ولیّه» لأنّ التخیّر فی جنایه العمد إلیه وإن لم یخرج عن ملک سیّده، فبالثانی یصحّ البیع، وبالأوّل یثبت التخیّر، فیضعّف قول الشیخ ببطلان البیع فیه (1)نظراً إلی تعلّق حقّ المجنیّ علیه قبله ورجوع الأمر إلیه، فإنّ ذلک لا یقتضی البطلان، ولا یقصر عن بیع الفضولی. ثم إن أجازالبیع ورضی بفدائه بالمال وفکّه المولی لزم البیع، وإن قتله أو استرقّه بطل. ویتخیّر المشتری قبل استقرار حاله مع جهله للعیب المعرّض للفوات. ولو کانت الجنایه فی غیر النفس واستوفی فباقیه مبیع، وللمشتری الخیار مع جهله؛ للتبعیض، مضافاً إلی العیب سابقاً.

[الخامسه: یشترط العلم بالثمن]

«الخامسه» :

«یشترط علم الثمن قدراً وجنساً ووصفاً» (2)قبل إیقاع عقد البیع «فلا یصحّ البیع بحکم أحد المتعاقدین أو أجنبیّ» اتّفاقاً، وإن ورد فی روایه شاذّه جواز تحکیم المشتری (3)فیلزمه الحکم بالقیمه فما زاد «ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد» لبقاء الجهاله وثبوت الغرر المنفیّ (4)معها. خلافاً للشیخ فی

[شماره صفحه واقعی : 206]

1- المبسوط 2:135، والخلاف 3:117، المسأله 198 من کتاب البیوع.
2- أی من المشتری والبائع، وکذا المثمن ولو بإخبار البائع کما یدلّ علیه بعض الأخبار، أو الاکتفاء بالوصف ولو فی المثمن، فکان المراد بالعلم ما یشمل مثل ذلک، واللّٰه أعلم. (منه رحمه الله) .
3- وهی روایه رفاعه النخّاس، اُنظر الوسائل 12:271، الباب 18 من أبواب عقد البیع وشروطه، وفیه حدیث واحد.
4- اُنظر الوسائل 12:330، الباب 40 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.