دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 358

وجملتها: أ نّها إمّا أن تکون معلومه المقدار، أو مجهولته. فإن کانت معلومه صحّ بیعها أجمع، وبیع جزء منها معلوم مشاع، وبیع مقدار-کقفیز-تشتمل علیه، وبیعها کلّ قفیز بکذا، لا بیع کلّ قفیز منها بکذا. والمجهوله یبطل بیعها فی جمیع الأقسام الخمسه إلّاالثالث (1).

وهل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین علی الإشاعه، أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجمله؟ وجهان، أجودهما الثانی. وتظهر الفائده فیما لو تلف بعضها، فعلی الإشاعه یتلف من المبیع بالنسبه، وعلی الثانی یبقی المبیع ما بقی قدره.

[الثامنه: کفایه المشاهد عن الوصف]

«الثامنه» :

«یکفی المشاهده عن الوصف ولو غاب وقت الابتیاع» بشرط أن لا یکون ممّا لا (2)یتغیّر عاده، کالأرض والأوانی والحدید والنحاس، أو لا تمضی مدّه یتغیّر فیها عاده ویختلف باختلافه زیاده ونقصاناً، کالفاکهه والطعام والحیوان، فلو مضت المدّه کذلک لم یصحّ؛ لتحقّق الجهاله المترتّبه علی تغیّره عن تلک الحاله. نعم لو احتمل الأمرین صحّ، عملاً بأصاله البقاء.

«فإن ظهر المخالفه» بزیادته أو نقصانه، فإن کان یسیراً یتسامح بمثله عاده فلا خیار، وإلّا «تخیّر المغبون» منهما، وهو البائع إن ظهر زائداً، والمشتری إن ظهر ناقصاً «ولو اختلفا فی التغیّر قدّم قول المشتری مع یمینه (3)»

[شماره صفحه واقعی : 210]

1- وهو بیع مقدار تشتمل علیه.
2- کذا فی نسخه (ع) أیضاً التی قوبلت بنسخه المؤلّف بذکر «لا» فی الموضعین. ولا یخفی أنّ إحداهما زائده، قال بعض المحشّین: «والحقّ فی العباره حذف «لا» الاُولی کما فی نسخه عندی» راجع هامش (ر) .
3- فی (ق) و (س) : بیمینه. وهکذا فی (ف) من الشرح.