دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 364

وینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ لأنّ ذلک لا مدخل له فی الصحّه، بل غایته مع تأخیره أن یمتزج بمال البائع، وهو لا یقتضی بطلان البیع، کما لو امتزجت لقطه الخضر بغیرها، فیرجع إلی الصلح.

ولو شرط تأخیره مدّه معلومه وتبعیّه المتجدّد بنی علی القاعده السالفه، فإن کان المقصود بالذات هو الموجود صحّ، وإلّا فلا.

[الثانیه عشر: جواز بیع دود القز]

«الثانیه عشره» :

«یجوز بیع دود القزّ» لأنّه حیوان طاهر ینتفع به منفعه مقصوده محلّله «ونفس القزّ وإن کان الدود فیه؛ لأنّه کالنوی فی التمر» فلا یمنع من بیعه.

وربما احتمل المنع؛ لأنّه إن کان حیّاً عرّضه (1)للفساد، وإن کان میّتاً دخل فی عموم النهی عن بیع المیته (2).

وهو ضعیف؛ لأنّ عرضه الفساد لا یقتضی المنع، والدود لا یقصد بالبیع حتی تمنع میتته (3)وإلی جوابه أشار المصنّف بقوله: «لأنّه کالنوی» . وقد یقال: إنّ فی النوی منفعه مقصوده کعلَف الدوابّ، بخلاف الدود المیّت. وکیف کان لا تمنع من صحّه البیع.

[شماره صفحه واقعی : 216]

1- کذا فی (ع) التی قوبلت بنسخه المؤلّف قدس سره، وهکذا فی (ش) و (ف) . وفی (ر) عرضه، وکتب علیه بعض المحشّین: الأولی أ نّه مرفوع خبر لمبتداء محذوف، والتقدیر: فهو عرضه، والجمله جزاء الشرط.
2- مثل ما ورد فی المروی عن تحف العقول اُنظر الوسائل 12:54، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به والنبوی المشهور: «إنّ اللّٰه إذا حرم شیئاً حرّم ثمنه» . اُنظر عوالی اللآلئ 2:110، الحدیث 301، والمروی فی دعائم الإسلام 2:18، الحدیث 23 وغیرها.
3- فی (ر) میّته.