دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 395

هذا إذا کان شراؤُهما لمولاهما. أمّا لو کان لأنفسهما-کما یظهر من الروایه-فإن أحلنا ملک العبد بطلا، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً، إذ لا یتصور ملک العبد لسیّده.

[السادسه: عدم جواز شراء الامه المسروقه من ارض الصلح]

«السادسه» :

«الأمه المسروقه من أرض الصلح لا یجوز شراؤها» لأنّ مال أهلها محترم به «فلو اشتراها» أحد من السارق «جاهلاً» بالسرقه أو الحکم «ردّها» علی بائعها «واستعاد ثمنها» منه «ولو لم یوجد الثمن» بأن اُعسر البائع، أو امتنع عن ردّه ولم یمکن إجباره، أو بغیر ذلک من الأسباب «ضاع» علی دافعه. «وقیل (1): تسعی» الأمه «فیه» لروایه مسکین السّمان عن الصادق علیه السلام (2).

ویضعّف بجهاله الراوی، ومخالفه الحکم للاُصول، حیث إنّها ملک للغیر وسعیها کذلک، ومالکها لم یظلمه فی الثمن فکیف یستوفیه من سعیها؟ مع أنّ ظالمه لا یستحقّها ولا کسبها، ومن ثمّ نسبه المصنّف إلی القول، تمریضاً له.

ولکن یشکل حکمه بردّها إلّاأن یحمل علی ردّها علی مالکها، لا علی البائع، طرحاً للروایه (3)الدالّه علی ردّها علیه. وفی الدروس استقرب العمل بالروایه المشتمله علی ردّها علی البائع واستسعائها فی ثمنها (4)لو تعذّر علی المشتری أخذه من البائع ووارثه مع موته. واعتذر عن الردّ إلیه بأ نّه تکلیف له

[شماره صفحه واقعی : 247]

1- قاله الشیخ فی النهایه:414.
2- و (3) الوسائل 13:50، الباب 23 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
3-
4- الدروس 3:232.