دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 513

«القسم الثانی: دین العبد»

خصّه بناءً علی الغالب من تولّیه ذلک، دون الأمه، ولو أبدله بالمملوک کما عبّر غیره (1)عمَّ.

«لا یجوز له التصرّف فیه» أی فی الدین بأن یستدین، لا فیما استدانه وإن کان حکمه کذلک؛ لدخوله فی قوله: «ولا فیما بیده» من الأموال «إلّا بإذن السیّد» سواء قلنا بملکه أم أحلناه «فلو استدان بإذنه» أو إجازته «فعلی المولی وإن أعتقه» وقیل: یتبع به مع العتق (2)استناداً إلی روایه (3)لا تنهض حجّه فیما خالف القواعد الشرعیّه، فإنّ العبد بمنزله الوکیل وإنفاقه علی نفسه وتجارته بإذن المولی إنفاق لمال المولی، فیلزمه کما لو لم یُعتق. ولو کانت الاستدانه للمولی فهو علیه قولاً واحداً.

«ویقتصر» المملوک «فی التجاره علی محلّ الإذن» فإن عیّن له نوعاً أو مکاناً أو زماناً تعیّن، وإن أطلق تخیّر «ولیس له الاستدانه بالإذن فی التجاره» لعدم دلالتها علیها إلّاأن تکون لضرورتها، کنقل المتاع وحفظه مع الاحتیاج إلیه «فتُلزم ذمّته» لو تعدّی المأذون نطقاً أو شرعاً «لو تلف، یتبع به بعد عتقه» ویساره «علی الأقوی» وإلّا ضاع. ولو کانت عینه باقیه رجع إلی

[شماره صفحه واقعی : 365]

1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:69، والعلّامه فی التحریر 2:459.
2- قاله الشیخ فی النهایه:311، والحلبی فی الکافی:331، والعلّامه فی المختلف 5:386.
3- اُنظر الوسائل 16:57، الباب 54 من أبواب العتق، و 13:118-119، الباب 13 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3.