دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 536

[الخامسه: حکم البیع الرهن و عتقه و وطئه]

«الخامسه» :

«لو باع أحدهما» بدون الإذن «توقّف علی إجازه الآخر» فإن کان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العین والثمن، إلّاأن یشترط کون الثمن رهناً-سواء کان الدین حالاًّ أم مؤجّلاً-فیلزم الشرط. وإن کان البائع المرتهن کذلک بقی الثمن رهناً ولیس له التصرّف فیه إذا کان حقّه مؤجّلاً إلی أن یحلّ. ثمّ إن وافقه جنساً ووصفاً صحّ، وإلّا کان کالرهن.

«وکذا عتق الراهن» یتوقّف علی إجازه المرتهن، فیبطل بردّه ویلزم بإجازته أو سکوته إلی أن فُکّ الرهن بأحد أسبابه. وقیل: یقع العتق باطلاً بدون الإذن السابق (1)نظراً إلی کونه لا یقع موقوفاً «لا» إذا أعتق «المرتهن» فإنّ العتق یقع باطلاً قطعاً متی لم یسبق الإذن؛ إذ «لا عتق إلّافی ملک» (2)ولو سبق وکان العتق عن الراهن أو مطلقاً صحّ. ولو کان عن المرتهن صحّ أیضاً وینتقل ملکه إلی المعتق قبل إیقاع الصیغه المقترنه بالإذن کغیره من المأذونین فیه.

«ولو وطئها الراهن» بإذن المرتهن أو بدونه-وإن فعل محرّماً - «صارت مستولده مع الإحبال» لأنّها لم تخرج عن ملکه بالرهن وإن مُنع من التصرّف فیها «وقد سبق» فی شرائط المبیع «جواز بیعها» حینئذٍ (3)لسبق حقّ المرتهن علی الاستیلاد المانع منه.

[شماره صفحه واقعی : 388]

1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:200، وسلّار فی المراسم:196، وابن زهره فی الوسیله:266.
2- الوسائل 16:7، الباب 5 من أبواب کتاب العتق.
3- راجع الصفحه 203، المورد الخامس من الموارد المستثناه من المنع عن بیع اُمّ الولد.