دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 540

ولأ نّه وثیقه علی الدین، فیبقی ما بقی ما لم یسقطه المرتهن «لا الوکاله والوصیّه» لأنّهما إذن فی التصرّف یقتصر بهما علی من أذن له، فإذا مات بطل، کنظائره من الأعمال المشروطه بمباشرٍ معیّن «إلّامع الشرط» بأن یکون للوارث بعده، أو لغیره فیلزم عملاً بالشرط.

«وللراهن الامتناع من استئمان الوارث» وإن شرط له وکاله البیع والاستیفاء؛ لأنّ الرضا بتسلیم المورّث لا یقتضیه، ولاختلاف الأشخاص فیه «وبالعکس» للوارث الامتناع من استئمان الراهن علیه «فلیتّفقا علی أمین» یضعانه تحت یده وإن لم یکن عدلاً؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما فیتقیّد برضاهما «وإلّا» یتّفقا «فالحاکم» یعیّن له عدلاً یقبضه لهما. وکذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه فی ید المرتهن؛ لأنّه فی القبض بمنزله الوکیل تبطل بموت الموکّل وإن کانت مشروطه فی عقد لازم، إلّاأن یشترط استمرار الوضع بعد موته، فیکون بمنزله الوصیّ فی الحفظ.

[التاسعه: عدم ضمان المرتهن]

«التاسعه» :

«لا یضمن (1)المرتهن» الرهن إذا تلف فی یده «إلّابتعدٍّ أو تفریط» ولا یسقط بتلفه شیء من حقّ المرتهن، فإن تعدّی فیه أو فرّط ضمنه «فتلزم قیمته یوم تلفه» إن کان قیمیّاً «علی الأصحّ» لأنّه وقت الانتقال إلی القیمه، والحقّ قبله کان منحصراً فی العین وإن کانت مضمونه.

ومقابل الأصحّ اعتبار قیمته یوم القبض أو أعلی القیم من یوم القبض إلی

[شماره صفحه واقعی : 392]