دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 541

یوم التلف، أو من حین التلف إلی حین الحکم علیه بالقیمه کالغاصب.

ویضعّف بأ نّه قبل التفریط غیر مضمون فکیف تعتبر قیمته فیه؟ وبأنّ المطالبه لا دخل لها فی ضمان القیمی [ فالأقوی الأوّل مطلقاً ] (1).

هذا إذا کان الاختلاف بسبب السوق أو نقص فی العین غیر مضمون. أمّا لو نقصت العین بعد التفریط بهزال ونحوه ثم تلف، اعتبر أعلی القیم المنسوبه إلی العین من حین التفریط إلی التلف. ولو کان مثلیّاً ضمنه بمثله إن وجد، وإلّا فقیمه المثل عند الأداء علی الأقوی؛ لأنّ الواجب عنده (2)إنّما کان المثل وإن کان متعذّراً، وانتقاله إلی القیمه بالمطالبه، بخلاف القیمی؛ لاستقرارها فی الذمّه من حین التلف مطلقاً.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف المرتهن» لأنّه المنکر، والأصل برائته من الزائد. وقیل: الراهن (3)نظراً إلی کون المرتهن صار خائناً بتفریطه، فلا یقبل قوله.

ویضعّف بأنّ قبول قوله من جهه إنکاره، لا من حیث کونه أمیناً أو خائناً.

[العاشره: حکم اختلاف الراهن و المرتهن]

«العاشره» :

«لو اختلفا فی» قدر «الحقّ المرهون به حلف الراهن علی الأقرب» لأصاله عدم الزیاده وبراءه ذمّته منها، ولأ نّه منکر، وللروایه (4)وقیل: قول

[شماره صفحه واقعی : 393]

1- لم یرد فی (ف) . وفی (ع) و (ش) ورد فی الهامش بلفظ «والأقوی. . .» وشُطب علیه فی الأوّل منهما.
2- أی عند الأداء.
3- قاله الإسکافی، نقله عنه وعن جمع آخر العلّامه فی المختلف 5:401.
4- الوسائل 13:137، الباب 17 من أبواب الرهن، الحدیث الأوّل.