دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 567

«کتاب الحواله»

[تعریفها]

«وهی التعهّد بالمال من المشغول بمثله» للمحیل. هذا هو القدر المتّفق علیه من الحواله، وإلّا فالأقوی جوازها علی البریء؛ للأصل لکنّه یکون أشبه بالضمان؛ لاقتضائه نقل المال من ذمّه مشغوله إلی ذمّه بریئه، فکأنّ المحال علیه بقبوله لها ضامن لدین المحتال علی المحیل، ولکنّها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحواله، فتلحقها أحکامها.

[شروطها]

«ویشترط فیها رضی الثلاثه» أمّا رضی المحیل والمحتال فموضع وفاق، ولأنّ من علیه الحقّ مخیّر فی جهات القضاء من ماله، ودینه المحال به من جملتها. والمحتال حقّه ثابت فی ذمّه المحیل فلا یلزمه نقله إلی ذمّه اُخری بغیر رضاه. وأمّا المحال علیه فاشتراط رضاه هو المشهور؛ ولأ نّه أحد أرکان الحواله، ولاختلاف الناس فی الاقتضاء سهولهً وصعوبهً.

وفیه نظر؛ لأنّ المحیل قد أقام المحتال مقام نفسه فی القبض بالحواله، فلا وجه للافتقار إلی رضی مَن علیه الحقّ، کما لو وکّله فی القبض منه. واختلاف الناس فی الاقتضاء لا یمنع من مطالبه المستحقّ ومن نصبه خصوصاً مع اتّفاق الحقّین جنساً ووصفاً، فعدم اعتباره أقوی.

نعم، لو کانا مختلفین وکان الغرض استیفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 419]