دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 568

رضی المحال علیه؛ لأنّ ذلک بمنزله المعاوضه الجدیده فلابدّ من رضی المتعاوضین، ولو رضی المحتال بأخذ جنس ما علی المحال علیه زال المحذور أیضاً. وعلی تقدیر اعتبار رضاه لیس هو علی حدّ رضاهما؛ لأنّ الحواله عقد لازم لا یتمّ إلّابإیجاب وقبول، فالإیجاب من المحیل والقبول من المحتال. ویعتبر فیهما ما یعتبر فی غیرهما: من اللفظ العربی، والمطابقه، وغیرهما.

وأمّا رضی المحال علیه فیکفی کیف اتّفق، متقدّماً ومتأخّراً ومقارناً. ولو جوّزنا الحواله علی البریء اعتبر رضاه قطعاً.

ویُستثنی من اعتبار رضی المحیل ما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، فلا یعتبر رضی المحیل قطعاً؛ لأنّه وفاء دینه بغیر إذنه. والعباره عنه حینئذٍ أن یقول المحال علیه للمحتال: «أحلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی» فیقبل، فیقومان برکن العقد.

[احکامها]

وحیث تتمّ الحواله تلزم «فیتحوّل فیها المال» من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه «کالضمان» عندنا، ویبرأ المحیل من حقّ المحتال بمجرّدها وإن لم یُبرئه المحتال؛ لدلاله التحوّل علیه فی المشهور.

«ولا یجب» علی المحتال «قبولها علی الملیء» لأنّ الواجب أداء الدین، والحواله لیست أداءً وإنّما هی نقل له من ذمّه إلی اُخری فلا یجب قبولها عندنا. وما ورد من الأمر بقبولها علی الملیء (1)علی تقدیر صحّته محمول علی الاستحباب.

«ولو ظهر إعساره» حال الحواله بعدها «فسخ المحتال» إن شاء، سواء شرط یساره أم لا، وسواء تجدّد له الیسار قبل الفسخ أم لا وإن زال الضرر،

[شماره صفحه واقعی : 420]