دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 578

تحقیق الحال فراجع ما حرّرناه فی ذلک بشرح (1)الشرائع (2)وغیره (3).

[مسائل فی الکفاله]

«وتحصل الکفاله» أی حکم الکفاله «بإطلاق الغریم من المستحقّ قهراً» فیلزمه إحضاره، أو أداء ما علیه إن أمکن، وعلی ما اخترناه (4)مع تعذّر إحضاره. لکن هنا حیث یؤخذ منه المال لا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه؛ إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع.

«فلو کان» الغریم «قاتلاً» عمداً کان أم شبهه «لزمه إحضاره، أو الدیه» ولا یقتصّ منه فی العمد؛ لأنّه لا یجب علی غیر المباشر.

ثُمَّ إن استمرّ القاتل هارباً ذهب المال علی المُخلِّص. وإن تمکّن الولیّ منه فی العمد وجب علیه ردّ الدیه إلی الغارم وإن لم یقتصّ من القاتل؛ لأنّها وجبت لمکان الحیلوله وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلی اختیار المستحقّ. ولو کان تخلیص الغریم من ید کفیله وتعذّر استیفاء الحقّ-من قصاص أو مال-وأخذ الحقّ من الکفیل، کان له الرجوع علی الذی خلّصه، کتخلیصه من ید المستحقّ.

«ولو غاب المکفول» غیبهً یُعرف موضعه «اُنظر» الکفیلُ بعد مطالبه المکفول له بإحضاره و «بعد الحلول» إن کانت مؤجّله «بمقدار الذهاب» إلیه «والإیاب» فإن مضت ولم یُحضره حُبس واُلزم ما تقدّم. ولو لم یُعرف موضعه لم یُکلَّف إحضاره؛ لعدم إمکانه، ولا شیء علیه؛ لأنّه لم یکفل المال ولم یقصر فی الإحضار.

[شماره صفحه واقعی : 430]

1- فی (ع) : لشرح.
2- اُنظر المسالک 4:239-245.
3- اُنظر حاشیه الإرشاد المطبوعه مع غایه المراد 2:227-229.
4- من إلزام الکفیل بإحضار المکفول، راجع الصفحه 428.