دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 585

«کتاب الصلح»

[احکام الصلح]

«وهو جائز مع الإقرار والإنکار» عندنا مع سبق نزاع ولا معه.

ثم إن کان المدّعی محقّاً استباح ما دفع إلیه المنکر صلحاً وإلّا فهو حرام باطناً، عیناً کان أم دیناً، حتی لو صالح عن العین بمال فهی بأجمعها حرام، ولا یستثنی له منها مقدار ما دفع من العوض؛ لفساد المعاوضه فی نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوی إلی قرینه کما لو وجد بخطّ مورّثه أنّ له حقّاً علی أحد فأنکر وصالحه علی إسقاطها بمال فالمتّجه صحّه الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوی بالتهمه؛ لأنّ الیمین حقّ یصحّ الصلح علی إسقاطه.

«إلّاما أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً» کذا ورد فی الحدیث النبویّ صلی الله علیه و آله (1)وفُسّر تحلیل الحرام بالصلح علی استرقاق حرّ أو استباحه بضع لا سبب لاستباحته غیره، أو لیشرب الخمر، ونحوه. وتحریم الحلال بأن لا یطأ أحدهما حلیلته، أو لا ینتفع بماله، ونحوه. والصلح علی مثل هذه باطل ظاهراً وباطناً.

وفُسّر بصلح المنکر علی بعض المدّعی أو منفعته أو بدله مع کون أحدهما

[شماره صفحه واقعی : 437]