دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 611

«کتاب المضاربه»

[تعریفها]

«وهی أن یدفع مالاً إلی غیره لِیَعمَلَ فیه بحصّه معیّنه من ربحه» مأخوذهٌ من الضرب فی الأرض؛ لأنّ العامل یضرب فیها للسعی علی التجاره وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فکأنّ الضرب مسبَّب عنهما فتحقّقت المفاعله لذلک، أو من ضرب کلّ منهما فی الربح بسهم، أو لما فیه من الضرب بالمال وتقلیبه.

وأهل الحجاز یسمّونها قراضاً من القَرْض وهو القطع، کأنّ صاحب المال اقتطع منه قِطعه وسلّمها إلی العامل، أو اقتطع له قطعه من الربح فی مقابله عمله، أو من المقارضه، وهی المساواه، ومنه: «قارض الناس ما قارضوک، فإن ترکتهم لم یترکوک» (1).

ووجه التساوی هنا: أنّ المال من جهه والعمل من اُخری، والربح فی مقابلهما، فقد تساویا فی قوام العقد أو أصل استحقاق الربح، وإن اختلفا فی کمّیّته.

[شروطها و احکامها]

«وهی جائزه من الطرفین» سواء نضّ المال (2)أم کان به عروض، یجوز لکلّ منهما فسخها. ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد بکلّ لفظٍ یدلّ علیه.

[شماره صفحه واقعی : 463]