دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 681

«ولو» عبّر بالبیع و «نوی بالبیع الإجاره، فإن أورده علی العین» فقال: بعتک هذه الدار شهراً-مثلاً-بکذا «بطل» لإفادته نقلَ العین وهو منافٍ للإجاره «وإن قال: بعتک سکناها» سنه «مثلاً، ففی الصحّه وجهان» مأخذهما: أنّ البیع موضوع لنقل الأعیان والمنافع تابعه لها، فلا یثمر الملک لو تجوّز به فی نقل المنافع منفرده وإن نوی به الإجاره. وأ نّه یفید نقل المنفعه أیضاً فی الجمله-ولو بالتبع-فیقوم مقام الإجاره مع قصدها. والأصحّ المنع.

[احکامها]

«وهی لازمه من الطرفین» لا تبطل إلّابالتقایل، أو بأحد الأسباب المقتضیه للفسخ، وسیأتی بعضها «ولو تعقّبها البیع لم تبطل» لعدم المنافاه، فإنّ الإجاره تتعلّق بالمنافع، والبیع بالعین وإن تبعتها المنافع حیث یمکن «سواء کان المشتری هو المستأجر أو غیره» فإن کان هو المستأجر لم تبطل الإجاره علی الأقوی، بل یجتمع علیه الاُجره والثمن. وإن کان غیره وهو عالم بها صبر إلی انقضاء المدّه، ولم یمنع ذلک من تعجیل الثمن. وإن کان جاهلاً بها تخیّر بین فسخ البیع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعه إلی انقضاء المدّه. ثمّ لو تجدّد فسخ الإجاره عادت المنفعه إلی البائع، لا إلی المشتری.

«وعذر المستأجر لا یبطلها» وإن بلغ حدّاً یتعذّر علیه الانتفاع بها «کما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه» ولا یقدر علی إبداله؛ لأنّ العین تامّه صالحه للانتفاع بها فیستصحب اللزوم «أمّا لو عمّ العذر کالثلج المانع من قطع الطریق» الذی استأجر الدابّه لسلوکه-مثلاً- «فالأقرب جواز الفسخ لکلٍّ منهما» لتعذّر استیفاء المنفعه المقصوده حسّاً، فلو لم یُجبر بالخیار لزم الضرر المنفیّ (1)ومثله

[شماره صفحه واقعی : 10]