دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 707

وفی صحّه التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفه بالإذن الضمنی قولان (1)منشؤهما: کون الفاسد بمثل ذلک إنّما هو العقد، أمّا الإذن الذی هو مجرّد إباحه تصرّف فلا، کما لو شرط فی الوکاله عوضاً مجهولاً فقال: «بع کذا علی أنّ لک العشر من ثمنه» فتفسد الوکاله دون الإذن، ولأنّ الوکاله أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ (2)الوکاله لیست أمراً زائداً علی الإذن، وما یزید عنه من مثل الجعل أمر زائد علیها؛ لصحّتها بدونه، فلا یعقل فسادها مع صحّته.

[جواز عقد الوکاله]

«ویصحّ تعلیق التصرّف» مع تنجیز الوکاله، بأن یقول: «وکّلتک فی کذا، ولا تتصرّف إلّابعد شهر» ؛ لأنّه بمعنی اشتراط أمر سائغ زائد علی أصلها الجامع لشرائطه (3)التی من جملتها التنجیز وإن کان فی معنی التعلیق؛ لأنّ العقود المتلقّاه من الشارع منوطه بضوابط، فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.

«وهی جائزه من الطرفین» فلکلٍّ منهما إبطالها فی حضور الآخر وغیبته. لکن إن عزل الوکیل نفسَه بطلت مطلقاً «ولو عزله» الموکّل «اشترط علمه» بالعزل، فلا ینعزل بدونه فی أصحّ الأقوال (4).

[شماره صفحه واقعی : 36]

1- استقرب العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:114 القول بصحّه التصرّف، واختار فخرالمحقّقین فی الإیضاح 2:334 عدم صحّته
2- هذا دلیل لعدم بقاء الإذن الضمنیّ
3- فی (ر) : لشرائطها
4- فی المسأله أقوال ثلاثه: الأوّل: اشتراط الانعزال بالعلم وهو الذی قوّاه الشیخ فی الخلاف 3:343، المسأله 3 من الوکاله وقال: وقد رجّحناه فی الکتابین، واختاره المحقّق فی الشرائع 2:193-194، والمختصر النافع:154، وابن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:320، والعلّامه فی الإرشاد 1:417 وغیره، والصیمری فی غایه المرام 2:339، وغیرهم. الثانی: الانعزال بأحد الأمرین الإشهاد أو الإعلام، وهو اختیار الشیخ فی النهایه:318، وابن إدریس فی السرائر 2:92، وابن حمزه فی الوسیله:283، وغیرهم. الثالث: الانعزال بالعزل من غیر شرط الإشهاد والإعلام، وهو مذهب العلّامه فی القواعد 2:364. وراجع لتفصیل الأقوال مفتاح الکرامه 7:614-615