دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 710

مطلقاً إلّارکعتا الطواف، حیث یجوز استنابه الحیّ فی الحجّ الواجب، أو فیها (1)خاصّه علی بعض الوجوه.

واحترز بالواجبه عن المندوبه، فیصحّ الاستنابه فیها فی الجمله، کصلاه الطواف المندوب، أو فی الحجّ المندوب وإن وجب، وصلاه الزیاره. وفی جواز الاستنابه فی مطلق النوافل وجه.

وبالجمله، فضبط متعلّق غرض الشارع فی العبادات وغیرها یحتاج إلی تفصیلٍ ومستندٍ نقلیٍّ.

[شروط المتعاقدین ]

«ولا بدّ من کمال المتعاقدین» بالبلوغ والعقل، فلا یُوکَّل ولا یتوکّل الصبیّ والمجنون مطلقاً «وجواز تصرّف الموکّل» فلا یوکّل المحجور علیه فیما لیس له مباشرته. وخصّ الموکِّل؛ لجواز کون المحجور فی الجمله وکیلاً لغیره فیما حجر علیه فیه من التصرّف، کالسفیه والمفلَّس مطلقاً والعبد بإذن سیّده.

[احکام الوکاله]

«وتجوز الوکاله فی الطلاق للحاضر» فی مجلسه «کالغائب» علی أصحّ القولین (2)لأنّ الطلاق قابل للنیابه، وإلّا لما صحّ توکیل الغائب. ومنع الشیخ من توکیل الحاضر فیه (3)استناداً إلی روایه ضعیفه السند قاصره الدلاله (4).

[شماره صفحه واقعی : 39]

1- أی صلاه الطواف، وفی (ر) : فیهما، باعتبار رجوع الضمیر إلی الرکعتین
2- اختاره ابن إدریس فی السرائر 2:83، والمحقّق فی المختصر النافع:154، والشرائع2:197، والعلّامه فی المختلف 6:20
3- النهایه:319
4- هی روایه جعفر بن سماعه عن زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أ نّه قال: لا یجوز الوکاله فی الطلاق [ الوسائل 15:334، الباب 39 من کتاب الطلاق، الحدیث 5 ] ووجه قصور دلالتها ظاهر؛ لتضمّنها النهی عن طلاق الوکیل مطلقاً فتقییده بالغائب لا وجه له، وأمّا ضعف سندها فبابن سماعه فإنّه واقفی، وفیه أیضاً مجاهیل. (منه رحمه الله)