دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 724

عدم ثبوتها فی محلّ النزاع، وعلیه شواهد من الأخبار (1)لکن فی طریقها ضعف (2)ومن لم یشترط نظر إلی عموم أدلّه ثبوتها، مع ضعف المخصّص. وعلی الأوّل فلا شفعه فی الحمّام الصغیر، والعضائد الضیّقه، والنهر والطریق الضیّقین، والرحی حیث لا یمکن قسمه أحجارها وبیتها. وفی حکم الضیّق قلّه النصیب بحیث یتضرّر صاحب القلیل بالقسمه.

«ولا تثبت» الشفعه «فی المقسوم» بل غیر المشترک مطلقاً «إلّا مع الشرکه فی المجاز» وهو الطریق «والشِرْب (3)» إذا ضمّهما فی البیع إلی المقسوم.

وهل یشترط قبولهما القسمه کالأصل؟ إطلاق العباره یقتضی عدمه، وفی الدروس اشترطه (4)والأقوی الاکتفاء بقبول المقسوم القسمهَ. نعم، لو بیعا منفردین اعتبر قبولهما کالأصل.

[فی الشفیع]

«ویشترط قدره الشفیع علی الثمن» وبذله للمشتری، فلا شفعه للعاجز، ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل. ویرجع فی العجز إلی اعترافه، لا إلی حاله؛ لإمکان استدانته. ولا یجب علی المشتری قبول الرهن والضامن والعوض.

[شماره صفحه واقعی : 53]

1- اُنظر الوسائل 17:323، الباب 8 من أبواب الشفعه، الحدیث 1 وذیله و 2، وعوالی اللآلئ 3:475، الحدیث 1 و 3.
2- فإنّ بعضها روایات عامّیّه وبعضها الآخر ضعیفه بالإرسال وغیره، راجع المسالک 12:362.
3- وهو مورد الماء.
4- الدروس 3:356.